البواري يكشف صرف 3 مليارات درهم ل714 ألف كسّاب في أقل من شهر

كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن صرف الدفعة الأولى من الدعم المباشر للكساب المغربي "مكن، منذ 5 نونبر الجاري، من صرف 3 مليارات درهم لفائدة 714 ألف مُربي ماشية، أي ما يمثل حوالي 73 في المائة من مجموع الكسابة الذين تم إحصاؤهم"، مسجلا أن "الدفعة الأولى تشمل دعم اقتناء الأعلاف، إضافة إلى تسبيق على منحة الحفاظ على إناث الأغنام والماعز بمبلغ 100 درهم لكل أنثى".
وأضاف البواري، خلال حلوله بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه "تنفيذا للتعليمات الملكية، تم إطلاق برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني بغلاف مالي قدره 12.8 مليارات درهم برسم سنتي 2025 و2026؛ وهو ما مكّن من أولا إحصاء القطيع الوطني وتكوين قاعدة بيانات دقيقة تضم 32.8 ملايين رأس من الماشية و1.2 مليون كَسّاب"، مسجلا أنه "تم الاعتماد على هذه القاعدة لتحديد المستفيدين من المساعدة المباشرة لدعم الكساب".
وأشار وزير الفلاحة، الذي كان يتفاعل مع أسئلة النواب بخصوص الاستعدادات لانطلاق الموسم الفلاحي 2025-2026، أيضا، إلى "الرهان الجوهري" المتعلق تحقيق الأمن الغذائي في سياق مناخي استثنائي طبعته 7 سنوات متتالية من الجفاف".
وتابع المسؤول الحكومي، قائلا: "رغم ذلك فقد تمكن القطاع الفلاحي من تحقيق نمو يقارب 6 في المائة خلال موسم 2024-2025 مقارنة بالموسم السابق".
واعتبر المتحدث ذاته أن "هذا ليس مجرد رقم تقني، بل دليل على أن خياراتنا جعلت من الفلاحة رافعا من روافع السيادة الغذائية"، لافتا إلى أنه "أشرف، يوم الجمعة الماضي بإقليم العرائش، على إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي المقبل في لحظة رمزية تزامنت مع بداية أمطار الخير"، مبرزا أن "هذه الانطلاقة تمت مواكبتها بمجموعة من الإجراءات".
ووضح هذه الإجراءات، التي تجسدت "أولا، بالنسبة للإنتاج النباتي وعوامل الإنتاج، في برمجة حوالي 5 ملايين هكتار من الزراعات الكبرى الخريفية، منها 4.4 ملايين هكتار من الحبوب الرئيسية"، مضيفا "توفير مليون و500 ألف قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية، (...) بأسعار تحفيزية ومدعّمة للتخفيف من وطأة ارتفاع كلفة المدخلات على الصعيد الدولي".
كما تطرق الوزير الوصي على القطاع الفلاحي إلى "توسيع دعم البور المعتمدة ليشمل القطاني الغذائية والعلفية بما يدعم دخل الفلاح ويُنَوِّع القاعدة الغذائية الوطنية"، لافتا إلى "تعبئة 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية بنفس أسعار الموسم السابق".
وتابع البواري قائلا: "لمواجهة المخاطر المناخية، تمت برمجة التأمين على مليون هكتار في إطار التأمين متعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية، وكذلك التأمين على 50 ألف هكتار خاص بالأشجار المثمرة"، موردا أنه "في أفق فلاحة ذكية مناخيا، خُصِّص أزيد من 400 ألف هكتار للزرع المباشر هذه السنة، مع هدف بلوغ مليون هكتار في 2030".
ومن جهة أخرى، أشار المسؤول الحكومي عينه إلى "اقتناء وتوزيع 235 بَذّارة على التعاونيات، ونواصل تنفيذ البرنامج الوطني للري التكميلي لبلوغ مليون هكتار مسقية تكميليا في أفق 2030".
وأضاف أن الوزارة، وعلى مستوى التمويل وبشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية، "قررت إعادة جدولة الديون المترتبة على الفلاحين مع إعفائهم من الغرامات وتكاليف التحصيل لفائدة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي المرتبطة برسوم مياه الري".
فيما يخص الموارد المائية ، أفاد المتحدث ذاته بأن مخزون السدود المخصصة للأغراض الفلاحية "يبلغ، إلى حدود صباح اليوم، 3.89 مليارا متر مكعب بنسبة ملء في حدود 28 في المائة، يتركز 70 في المائة منها في حوضي سبو واللوكوس".
وأمام هذه الوضعية، أوضح أنه "يتواصل إخضاع القطاع الفلاحي للإكراهات نفسها من خلال تحديد حصة إجمالية مؤقتة لمياه الري بالمدارات السقوية إلى حدود 452 مليون متر مكعب، أي حوالي 8 في المئة من الحاجيات بالدوائر السقوية الكبرى، حيث تم إطلاق برنامج الري بحوض اللوكوس وفرض قيود صارمة على حصص السقي بكل من الغرب وتادلة وملوية وتافيلالت وورزازات، مع إبقاء السقي متوقفا في باقي الدوائر".
وقال المتحدث إن الوزارة تواصل، بالتوازي مع ذلك، "دعم الزراعات السكرية بهدف بلوغ 61 ألف هكتار لما لها من دور في إنعاش الاقتصاد القروي وخلق فرص الشغل"، مؤكدا أن الهدف أيضا هو "برمجة أزيد من 100 ألف هكتار من الخضراوات الأكثر استهلاكا لضمان تمويل منتظم للأسواق".
كما أفاد فيما يتعلق بالحفاظ على الإنتاج الحيواني أن الوزارة اعتمدت مقاربة متكاملة تشمل بالدرجة الأولى سلسلة الحليب، عبر "دعم استيراد العجلات الأصيلة وتشجيع الإنتاج المحلي ومنع ذبح الإناث الصغيرة من السلالات الحلوبة".
وبخصوص سلسلة اللحوم الحمراء، قال أحمد البواري إنه سيتم "مواصلة تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة إلى غاية 31 دجنبر 2025 تحقيقا للتوازن بين حماية القدرة الشرائية للمستهلك وبين استقرار أوضاع الكساب".