الوزير السابق رباح يتوعد ويقطع صمته بعد تحقيق إسباني

قطع الوزير السابق عزيز رباح صمته بعد أن وجد نفسه في عين العاصفة بعد تحقيق إسباني يتعلق بتدخل بعض الأشخاص في إسبانيا لدى مسؤولين حكوميين هناك لفائدة شركات إسبانية ترغب في ولوج السوق المغربي، ما جعل اسمه واسم وزير سابق تحت المجهر، قبل أن يردّ اليوم الخميس ببيان شديد اللهجة، أبعد فيه أي شبهة أو اتهام عن الوزيرين المذكورين في إحالة إليه وإلي الوزير الأسبق عبد القادر اعمارة.

وباح رباح بالقول: "هذه الحملة لن تنال منّي وإن عادوا عدنا"، مشيرا إلى أنّ حملات التضليل لن تنجح في صرف أنظار الرأي العام عن الملفات الحقيقية هذه الحملة التي يعرفها المغرب، وهو يشير إلى قضايا بعينها، في مقدمتها قضايا تضارب المصالح والصفقات والتعمير والأرباح الخيالية لبعض الشركات.

وعرج بالتفصيل على نقط أخرى، وهو يحلّل حيثيات الموضوع ويقف عند كل صغيرة وكبيرة بعد أن أكد أنه غادر الوزارة قبل سنتين من الوقائع التي يتحدث عنها التحقيق الإسباني وأنّ الحديث تدور رحاه حول زيارة رسمية لوفد إسباني التقى رئيس الحكومة وخمسة وزراء ولا يتعلق الأمر بزيارات خاصة قبل أن يكشف عن إبداء الشركات الإسبانية اهتمامها بمشاريع عديدة وليس مشروع ميناء القنيطرة فقط، مردفا بالقول: "مشروع ميناء القنيطرة تمّ تأجيله رسميا سنة 2015، وهو قرار استراتيجي لا يرتبط بوزير بعينه".

وحاول أن يزيح عن طريقه ما اعتبره "مغالطات"، خاصة وأنّ التقرير أكد أنّ الوزراء المغاربة غير معنيين بالتحقيق، يوضح مسترسلا ويجزم بالقول إنّ مشاريع البنية التحتية الكبرى خلال الفترة المذكورة، كانت من نصيب شركات مغربية أو مجموعة تحت قيادة شركات مغربية وأنه اتخذ قرار الأفضلية الوطنية للشركات المغربية، الشيء الذي ساهم في رفع حصتها من 37 في المائة إلى أزيد من 90 في المائة وكان ذلك في سنة 2012.

وردّ على الحديث على تسليم أرقام الهواتف، واصفا إياه ب "التهويل الفارغ" قبل أن ينزوي إلى الحجة والدليل بتعليله إنّ التواصل بين المسؤولين يكون عن طريق القنوات الرسمية.

ووقف عند مسألة أخرى اعتبرها مألوفة وطبيعية في العمل الحكومي والمؤسساتي والمتمثلة في استقبال المستثمرين والشركات الأجنبية.