مع اقتراب كولومبيا من شغل مقعدها كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ابتداءً من 1 يناير 2026، تتجه الأنظار إلى بوغوتا باعتبارها لاعباً دبلوماسياً قد يؤثر في واحد من أكثر الملفات حساسية في شمال إفريقيا: قضية الصحراء. هذا التطور يحظى بمتابعة دقيقة من جبهة البوليساريو، التي تعتبر كولومبيا حليفاً محتملاً لتعويض انتهاء عضوية الجزائر في المجلس بنهاية شهر دجنبر الجاري.
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، المعروف بمواقفه اليسارية، شكّل خلال العامين الماضيين أحد أبرز الأصوات الداعمة للبوليساريو في أمريكا اللاتينية. فقد جدد مؤخراً موقفه خلال لقائه بممثل الجبهة في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، مؤكداً على منصاته الرقمية: "منذ عقود، أؤيد النضال الصحراوي من أجل الاستقلال الوطني. لقد أقرت الأممالمتحدة استفتاءً يتيح للشعب الصحراوي التعبير عن رأيه في الاستقلال، وهي عملية تعترضها حالياً المملكة المغربية."
منذ وصوله إلى الحكم في غشت 2022، اتخذ بيترو خطوات أثارت توتراً دبلوماسياً مع المغرب، أبرزها إعادة الاعتراف بما يُسمّى "الجمهورية الصحراوية"، وانتقاد الموقف الإسباني الداعم لمبادرة الحكم الذاتي المغربية منذ مارس 2022.
غير أن هذا التوجه قد لا يدوم طويلاً. فمع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة صيف العام المقبل، تبدو السياسة الخارجية الكولومبية مرشّحة للتغيير، خاصة مع تحرّك الدبلوماسية المغربية في اتجاه شخصيات من اليمين الكولومبي، في محاولة لاستباق أي تحوّل قد تشهده بوغوتا في حال وصول معسكر المحافظين إلى الحكم.
آخر استطلاعات الرأي، قبل عشرة أشهر فقط من موعد الاقتراع، تكشف تراجعاً في شعبية بيترو: 44% فقط ينظرون إيجاباً إلى أدائه، مقابل 55% يعتبرون حصيلته سلبية. وهي أرقام تعزز احتمالات تغير وجه السياسة الخارجية الكولومبية، وبالتالي إعادة رسم خريطة التحالفات داخل مجلس الأمن في الملف الصحراء المغربية مع بداية 2026.