حرّك تحويل ملكية قطعة أرضية في منطقة عين السبع بالدار البيضاء من اسم الجماعة الحضرية إلى اسم شركة عقارية خاصة، مياه كانت راكدة بل وأجّج فتيل الجدل في الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدارالبيضاء.
فكيف تم تحويل ملكية هذه الأرض من ملكية الجماعة الحضرية إلى ملكية شركة خاصة؟ وهل جرى طبخ ملف تحويل الملكية على نار هادئة؟ ومن يملك مفتاح الحقيقة؟.
حبال الاتهام، طوّقت عنق نائب عمدة المدينة الحسين نصر الله وذهبت الأمور إلى حد امتداد النقاش على مجموعة "واتساب" بين سياسيين وصفهم ب "صعاليك السياسة"، ما جعله يعبّر عن غضبه من اتهامات وصفها ب "الباطلة"، وهو ينفي علاقته بالأرض موضوع النزاع، بل وتساءل عن كيفية نقل الملكية من الجماعة إلى شركة عقارية بعد أن وضع سؤاله بين يدي المحافظ على الأملاك العقارية للبحث عن إجابات شافية.
اتهامات رماها في كرة من قام بتفويت الأرض التي تبلغ مساحتها هكتارا و300 متر مربع قبل أن يطرح مجموعة من الاستفسارات، واضعا دائرة حمراء على شبهات "السطو" على أملاك عمومية.
ودافع بشدة عما باح به، وهو يحاول تبرئة نفسه من شبهة تفويت الأرض، فهل كان مجلس المدينة في "دار غفلون" منذ سنة 2017؟ وهل سيتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذه القضية وحيثياتها؟ بعد فترة على توعد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالضرب بيد من حديد على يد كل من استولى على أراضي وأموال عمومية.
وإن رفع منتخبون أصواتهم مطالبين بضرورة استعادة أملاك الجماعة المنهوبة بعد أن تمكن مجلس الجماعة من استرجاع 47 مليار درهم قبل أن يطلّ ملف الأرض موضوع الجدل، فإن فئة أخرى كانت لها رواية مغايرة، بل منهم من اختار الصمت وفضّل الكشف عن جميع الأوراق في الوقت المناسب.. فهل ستفجّر "الأرض الهمزة" حقائق غير متوقعة في القابل من الأيام؟