أعلن برلمان النظام العسكري في بوركينا فاسو رسميا، الاثنين، حل جميع الأحزاب السياسية التي كانت أنشطتها معلقة منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة في شتنبر 2022.
وجاء القرار بعد أن أقر أعضاء الجمعية التشريعية الانتقالية، التي تعمل كبرلمان مؤقت، مشروع قانون يلغي القوانين المنظمة للأحزاب والمنظمات السياسية في البلاد، وفق بيان رسمي.
وكانت الحكومة قد بررت هذه الخطوة قبل أسبوعين بالحديث عن "الوحدة الوطنية"، مؤكدة أن انتشار الأحزاب السياسية ساهم في الانقسام بين المواطنين وأضعف النسيج الاجتماعي.
وتعد هذه الخطوة تصعيدا كبيرا من قبل الرئيس إبراهيم تراوري الذي عزز قمع الأصوات المعارضة منذ وصوله إلى السلطة بعد الانقلاب العسكري في 30 شتنبر 2022، والذي سبق له انقلاب آخر على حكم بول هنري ساندوغو داميبا قبل نحو عام.
وقد علقت أنشطة الأحزاب منذ الانقلاب، مع السماح لها بالعمل بشكل محدود، قبل أن يقر هذا القانون الجديد بإنهاء جميع أنشطة الأحزاب نهائيا.