تطورات جديدة بخصوص مشاريع الطاقة بالمغرب وهذه قصة 40 مليار دولار!

قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ، عزيز رباح، اليوم الاثنين بمراكش ، إن الاستثمار المرتقب في قطاع الطاقة بالمغرب في أفق 2030 يقدر بحوالي 40 مليار دولار أمريكي.

وأوضح في كلمة خلال افتتاح أشغال مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر ، المقام على مدى أربعة أيام تحت شعار "الطاقة والتعاون العربي "، أن الاستثمار المرتقب في قطاع الطاقة يشمل ما يناهز 30 مليار دولار ( الدولار الأمريكي يساوي حوالي 9 درهم مغربي) مخصصة لمشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة مما يمثل فرصا استثمارية كبيرة للقطاع الخاص الوطني والجهوي والدولي.

وأبرز أن المملكة ولتفعيل هذه البرامج والمشاريع الطاقية ، تولي الأهمية اللازمة لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة عموما وفي مجال الطاقات المتجددة بالخصوص ، حيث تواصل مجهوداتها في اتخاذ تدابير وإجراءات وكذا تطوير الترسانة القانونية والتنظيمية والمؤسساتية بهدف توفير المناخ والإطار الملائمين لتشجيع المستثمرين الخواص وطنيين وأجانب.

وأشار الوزير إلى أن قطاع الطاقة في المغرب يتسم بالطلب المتزايد على الطاقة والتبعية الطاقية الشبه الكلية للاستيراد بالإضافة إلى هيمنة المواد البترولية على الميزان الطاقي ، مبرزا أن الاستهلاك الاجمالي للمملكة من الطاقة الأولية بلغ حوالي 8ر20 مليون طن سنة 2017 ، وتمثل المواد البترولية نسبة حوالي 9ر55 في المائة من هذا الاستهلاك يليها الفحم الحجري بنسبة 5ر25 في المائة.

وأضاف أن الطاقات المتجددة المتمثلة أساسا في الطاقة الريحية والكهرومائية والشمسية ساهمت بنسبة 8ر5 في المائة بعد ما كانت لا تتعدى 6ر2 سنة 2002، مما مكن من تقليص التبعية الطاقية للمملكة من حوالي 98 في المائة سنة 2008 إلى حوالي 93 في المائة سنة 2017 مما يبرز انخراط المغرب بشكل فعلي في مسار الانتقال الطاقي.

وبعد أن أبرز تنوع الشركاء بالسوق المغربية المتسمة بالانفتاح ، وحرص المملكة على الذهاب بعيدا في مجال ترشيد استعمال الطاقة ، كشف عزيز رباح أن أكثر من ثمانين مجموعة مهتمة اليوم بمشروع الغاز المسال بالجرف الأصفر والمقدر بحوالي 5ر4 مليار دولار، مشيرا إلى أن الوزارة تضع آخر الترتيبات لإعلان طلبات العروض بهذا الشأن.

ويبحث المؤتمر ، المنظم بالتعاون بين وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وجامعة الدول العربية ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ، أوضاع الطاقة من جوانبها العديدة ذات الصلة بالتطورات الراهنة والمستقبلية في أسواق النفط والغاز الطبيعي وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي.

ويتناول المؤتمر ، المقام تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس ، أيضا ، أمن الطاقة كشراكة عالمية، والاستثمارات اللازمة لتطوير قطاع الطاقة في الدول العربية.

كما يناقش الموضوعات ذات الصلة بمصادر الطاقة العربية والعالمية ، والصناعات البترولية اللاحقة في الدول العربية والعالم ، والتعاون العربي في مجال الطاقة الكهربائية ، وإدارة الطلب على الطاقة في الدول العربية ، بالإضافة إلى قضايا الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة.

ويشارك في المؤتمر وزراء عرب معنيون بشؤون الطاقة وممثلين عن منظمة الطاقة الدولية وجامعة الدول العربية وكبار المسؤولين وأعضاء المنظمات الدولية والعربية الاقتصادية والطاقية وخبراء ومتخصصين في صناعة البترول والطاقة بالدول العربية والأجنبية والبنوك والمؤسسات المالية المهتمة بقضايا الطاقة.

ويتضمن برنامج عمل المؤتمر ثلاث جلسات وزارية حول "استشراف مستقبل الطاقة عربيا وعالميا" و" أمن الطاقة كشراكة عالمية " و"متطلبات الاستثمار في قطاع الطاقة في الدول العربية " ، إلى جانب جلسات عامة تتناول مواضيع "مصادر الطاقة في الدول العربية والعالم : الواقع والآفاق " و"الصناعات البترولية اللاحقة : عربيا وعالميا" و"التعاون العربي في مجال الطاقة الكهربائية " و"إدارة الطلب على الطاقة في الدول العربية" و" الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة".