الأمم المتحدة تعلن رسميا هذه المستجدات حول الصحراء

قال متحدث باسم الأمم المتحدة الثلاثاء إن المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو الانفصالية وافقت على دعوة أممية لإجراء محادثات في دجنبر المقبل بشأن إنهاء النزاع حول الصحراء المغربية، التي تطالب الجبهة الانفصالية بدعم جزائري بالاستقلال عن سيادة المغرب وتتمسك الرباط بسيادة المملكة كاملة على كل أراضيها واقترحت حكما ذاتيا للصحراء تحت سيادتها.
وكان المغرب قد شدد على ضرورة مشاركة الجزائر في المفاوضات كونها طرفا معطلا لحل الأزمة وكونها عنصرا مؤججا للنزاع.
وأخفقت جهود الأمم المتحدة مرارا في التوسط للتوصل إلى تسوية في المنطقة التي تتنازع عليها المغرب والجبهة الانفصالية التي تدعمها الجزائر منذ انسحاب الاستعمار الإسباني من الصحراء المغربية عام 1974.
وفي مسعى لإعادة إطلاق العملية السياسية، دعا مبعوث الأمم المتحدة الى الصحراء هورست كوهلر الأطراف الأربعة إلى اجتماع في جنيف يومي و 6 كانون الأول/ ديسمبر لجولة أولى من الاجتماعات يمكن أن تمهد الطريق لمفاوضات رسمية. والشهر الماضي، أرسل كولر الرئيس الألماني السابق والمدير السابق لصندوق النقد الدولي، دعوات للمشاركة في المحادثات وحدد 20 اكتوبر كمهلة للرد.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحافيين إن المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا "أكدوا أنهم سيشاركون في المحادثات" في جنيف.
غير أن المحادثات الأولية قد تصطدم بعقبة إصرار المغرب على أن المفاوضات حول التسوية يجب أن تركز على اقتراح الرباط بخصوص منح الصحراء حكما ذاتيا فيما تصر البوليساريو على أن مصير الإقليم يجب أن يتحدد من خلال استفتاء على الاستقلال.
من جهتها، تؤكد الجزائر أن حل الصراع يجب أن يؤكد حق شعب الصحراء في تقرير مصيره.
وتعود آخر جولة مفاوضات غير رسمية رعتها الأمم المتحدة إلى العام 2012.
وتوسطت الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو عام 1991 ينص على إجراء استفتاء، لكن ذلك لم يحدث أبدا.
وتراقب بعثة صغيرة من قوات حفظ السلام قوامها 700 عنصر خط وقف إطلاق النار،لكن مجلس الأمن الدولي مارس ضغوطا جديدة على الجانبين للعودة إلى طاولة المفاوضات.