مستخدموا الضمان الاجتماعي يخوضون إضرابا عاما مفتوحا

قررت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب عام مفتوح ابتداء من يوم الأربعاء 6 ماي القادم، بكافة مواقع العمل بالضمان الاجتماعي على الصعيد الوطني، تنديدا بما وصفته ب "الموقف السلبي لوزارة المالية من الاتفاقية الجماعية، وم حقوق ومطالب المستخدمين والأطر".

هذا القرار الذي اتخذ من قبل الكتابة التنفيذية للجامعة التي عقدت اجتماعا استثنائيا يوم الأربعاء الماضي، حسب بيان لها توصلت الأيام 24 بنسخة منه، جاء بعد وقوفها على مختلف المشاكل التي تتمحور حول تحيين وتحسين الاتفاقية الجماعية المتقادمة والتي يعود إقرارها إلى أكثر من 25 سنة .

ومن أسباب اتخاذ قرار الإضراب، تذكر الجامعة في بلاغها كون المنظوين تحتها، قضوا 8 سنوات من المطالبة والمفاوضات تم خلالها تنظيم أكثر من 40 جلسة حوار ثنائي بين الجامعة والإدارة العامة، وشهدت مواجهات ونضالات احتجاجية تميزت بخوض 7 إضرابات عامة بقطاع الضمان الاجتماعي، لكن كل هذا قوبل ب "عدم اكتراث وزارة المالية والأطراف المسؤولة".

وفي ختام بيانها، طالبت الجامعة باحترام نتائج الحوار الاجتماعي والاتفاقات الموقعة بين الجامعة والإدارة العامة حول مطالب ومستحقات المستخدمين والأطر وفي مقدمتها الاتفاقية الجماعية، بالإضافة إلى مطلب "رفع القهر والضغط المهني على المستخدمين والأطر الناتج عن تزايد الخدمات الجديدة بالضمان الاجتماعي وعدم توفير الموارد البشرية اللازمة للقيام بهذه الخدمات".