الجامعة تقرر خوض إضراب عام مفتوح تنديدا بالموقف السلبي لوزارة المالية من الاتفاقية الجماعية وحقوق ومطالب المستخدمين والأطر بعد انتظار مستخدمي الضمان الاجتماعي الذي دام سنين طويلة أملا في تحقيق تحيين وتحسين الاتفاقية الجماعية المتقادمة والتي يعود إقرارها إلى أكثر من 25 سنة . وبعد 8 سنوات من المطالبة والمفاوضات تم خلالها تنظيم أكثر من 40 جلسة حوار ثنائي بين الجامعة والإدارة العامة ، وشهدت مواجهات ونضالات احتجاجية تميزت بخوض 7 إضرابات عامة بقطاع الضمان الاجتماعي من أجل المطالب المشروعة وفي مقدمتها الاتفاقية الجماعية . ورغم توقيع الجامعة والإدارة العامة خلال هذه النضالات على ثلاث اتفاقات تتضمن الاستجابة لعدد من مطالب ومستحقات المستخدمين وكان آخرها اتفاق 25 أبريل 2014 ومن بين النقط المطلبية المتفق عليها الاتفاقية الجماعية المعدلة . ورغم مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مشروع هذه الاتفاقية الجماعية المعدلة وعلى انعكاساتها المالية في قراره عدد 07- 2014 بتاريخ 9 يوليوز 2014. ورغم تريث الجامعةفي تنفيذ قرار مجلسها الوطني المنعقد يوم 6 دجنبر2014 والذي بعد تحليله للأوضاع المهنية المتدهورة قرر الدخول في إضراب عام مفتوح احتجاجا على التنكر للحقوق المشروعة للمستخدمين والموقف السلبي لوزارة المالية منها. ورغم اختيار الجامعة منذ دجنبر 2014 سبيل إعطاء أكثر من فرصة ومهلة لكافة الأطراف المعنية للمزيد من الحوار والاتصالاتعسى أن تحترم وزارة المالية نتائج الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين بالضمان الاجتماعي وأن تراعي الاتفاقات الموقعة بينهما وما تتضمنه من مستحقات للمستخدمين وفي مقدمتها الاتفاقية الجماعية ، وأن تحترم قرارات المجلس الإداري للصندوق . ورغم مراسلات جامعتنا لرئيس الحكومة ووزير المالية ووزير التشغيل تنديدا بالتنكر لقرار المجلس الإداري وللاتفاقات الموقعة ، ورغم تدخل ومساندة منظمتنا الاتحاد المغربي للشغل ومراسلة الأمين العام حول ذلك دفاعا عن المصالح الاجتماعية الحيوية ببلدنا وعدالة هذه الاتفاقية ومسار التفاوض الطويل حولها . ورغم عدد من الاتصالات بالأطراف المسؤولة منذ يناير 2015 لحثها على مراعاة الحقوق العادلة لمستخدمي الضمان الاجتماعي ، وآخرها اللقاء الذي تم بين الإدارة العامة ووزارة المالية يوم الاثنين 20 أبريل 2015 والذي تبين من نتائجه استمرار وزارة المالية في الاعتراض على الاتفاقية الجماعية ومستحقاتها المادية . ورغم كل هذا الانتظار والتريث والجهود والتضحيات والنضالات ومعاناة المستخدمين والمستخدمات والأطر من الضغط المهني وتراجع أعداد المستخدمين بنسبة 40% بفعل المغادرة الطوعية وضعف التشغيل، ورغم تفاني المستخدمين في إنجاز مشاريع تطوير وتنويع خدمات الضمان الاجتماعي وإنجاح الأوراش الكبرى ومنها : – توسيع قاعدة المنخرطين . – توسيع التغطية الاجتماعية للقطاع الفلاحي، ثم باقي القطاعات. – توسيع سلة علاجات التغطية الصحية . – إحداث ورش التعويض عن فقدان الشغل . -2- وأمام كل هذه المعطيات والمبررات والتي لم تجد نفعا مع وزارة المالية والأطراف المسؤولة ، فإن الكتابة التنفيذية للجامعة عقدت اجتماعا استثنائيا يوم الأربعاء 22 أبريل 2015 ، وبعد استعراضها لمختلف التطورات والمواقف . فإن الجامعة : . تعلن عن رفضها لأي تنكر ولأي مراجعة لما تم الاتفاق عليه بين الجامعة والإدارة العامة وصادق عليه المجلس الإداري للصندوق خصوصا وانها لا تحمل ميزانية الدولة أية تكاليف. . تحمل للإدارة العامة والوزارات الوصية كامل المسؤولية في تدهور الأوضاع المهنية بالضمان الاجتماعي وعواقب التنكر لمستحقات المستخدمين المشروعة . لذا فإن الجامعة انطلاقا من مسؤوليتها النقابية والتمثيلية تعلن عن تنفيذها لقرار مجلسها الوطني وذلك بالدخول في : إضراب عام مفتوح ابتداء من يوم الأربعاء 6 ماي 2015 بكافة مواقع العمل بالضمان الاجتماعي على الصعيد الوطني وإلى أن يتم : . احترام نتائج الحوار الاجتماعي والاتفاقات الموقعة بين الجامعة والإدارة العامة حول مطالب ومستحقات المستخدمين والأطر وفي مقدمتها الاتفاقية الجماعية . . احترام قرارات المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وآخرها قراره عدد 07- 2014 الذي صادق من خلاله على مشروع هذه الاتفاقية الجماعية المعدلة وعلى انعكاساتها المالية . . رفع القهر والضغط المهني على المستخدمين والأطر الناتج عن تزايد الخدمات الجديدة بالضمان الاجتماعي وعدم توفير الموارد البشرية اللازمة للقيام بهذه الخدمات . . تمكين مصحات الضمان الاجتماعي من الإمكانيات المادية والتجهيزات والوسائل والموارد البشرية اللازمة لتحقيق الشروط والظروف المطلوبة للتطبيب والعلاج الصحي السليم واللائق . الإخوة والأخوات ، إنها معركة الكرامة والانتفاضة على الظلم المهني والقهر الإداري ، فلنكن في مستوى هذه المعركة بقوة تضامننا ووحدتنا وصلابة عزيمتنا وصمودنا وتجندنا كل في موقع عمله من أجل خوض هذا الإضراب العام المفتوح بكل عزة نقابية وتشبث بالحقوق والمطالب المشروعة والتنديد بمن تطاول على كفاحنا وتضحياتنا . ولنتعبأ وبصوت واحد لنقول جميعا لا لمحاولة التنكر لجهودنا ولحقنا المشروع في الاتفاقية الجماعية ومستحقاتها المادية المتفق عليها بين جامعتنا والإدارة العامة والتي صادق عليها المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . وعاشت وحدتنا ونضالنا الهادف والمنظم ،وإلى المزيد من التضامن ووحدة الصف وعاشت جامعتنا الصامدة وعاشت منظمتنا العتيدة الاتحاد المغربي للشغل الكتابة التنفيذية الدارالبيضاء في : 22 أبريل 2015 مراسلة مراد لكحل إضراب عام مفتوح للجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل
