بعد اجتماع استثنائي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خصص للمدارسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.18.855 يتعلق بالساعة القانونية، قررت هذه الأخيرة اتباع إجراءات مصاحبة لقرار الإبقاء على الساعة الإضافية طيلة السنة. وقرر المجلس اتخاذ عدد من الإجراءات المصاحبة للمرسوم، وخاصة إعادة النظر في ساعة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية والانصراف منها حتى يتسنى للتلاميذ القيام بذلك في ظروف ملائمة، بالإضافة إلى إجراءات إدارية أخرى تهم التوقيت الإداري. وأكدت الحكومة، أنه ستتواصل عملية التشاور مع باقي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص الإجراءات المواكبة. وسيمكن هذا الإجراء التنظيمي الذي صادق عليه المجلس من تفادي تعدد التغييرات التي تجرى أكثر من مرة خلال السنة، وما ينجم عنها من انعكاسات سلبية خلصت إليها دراسة معمقة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.