الحليمي و"الباطرونا" يطلقان بحثا وطنيا حول البنيات الاقتصادية في المغرب

بعد البحث الوطني الأخير لسنة 2007، والذي هدف إلى تحيين المعطيات، والأخذ بعين الاعتبار التحولات التي عرفتها البنيات الاقتصادية بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، أشرف اليوم الخميس، أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، رفقة مريم بنصالح بنشقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في الدار البيضاء، على إعطاء انطلاقة البحث الوطني الجديد والكبير حول البنيات الاقتصادية لدى المقاولات تحت عنوان "البحث الوطني حول البنيات الاقتصادية 2015 ".

البحث التي ستقوم به، المندوبية السامية للتخطيط، ما بين شهري ماي ودجنبر 2015، يندرج حسب ما أكده الحليمي ل"الأيام24"، في إطار سلسلة من العمليات الإحصائية الكبرى التي قامت المندوبية السامية للتخطيط ببرمجتها على المدى القصير والمتوسط، وذلك من أجل تلبية أفضل لحاجيات الفاعلين المحليين والأجانب والشركاء الدوليين بخصوص المعلومات الإحصائية، الاقتصادية منها والاجتماعية.

وأوضح أن البحث الذي ستقوم به المندوبية بتعاون مع الإتحاد العام لمقاولات المغرب، يشمل عينة من 15000 مقاولة مغربية موزعة على جميع جهات المملكة، تشتغل في قطاعات الصيد البحري والمعادن والصناعة التحويلية والطاقة والتجارة والخدمات. ويعتبر هذا البحث الوازن والدقيق، الذي قد يشكل عبئا إضافيا بالنسبة للمقاولات، ذو أهمية بالغة ولا يمكن تعويضه.

وفي كلمته خلال تقديمه لمضامين الكبرى للبحث الوطني، أكد الحليمي، أن هذا البحث الذي يعتبر إلى جانب الإحصاء العام للسكان والسكنى والبحث الوطني حول استهلاك الأسر وكذا الإحصاء الفلاحي، إحدى العمليات الوطنية الكبرى التي شكلت موضوع التعليمات السامية التي وجهها الملك محمد السادس للمندوبية السامية للتخطيط يوم 20 أكتوبر 2010 بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء، مشيرا إلى أن الأهمية الوازنة التي تعطيها هذه العناية الملكية السامية للبحث الوطني حول البنيات الاقتصادية 2015 لينم، في الواقع –يضيف الحليمي- عن القيمة المضافة المتوخاة من نتائجه من أجل معرفة محينة للبنيات الاقتصادية للمغرب، وعلى جودة هذه النتائج يتوقف الحفاظ على الثروة المعلوماتية "لحساباتنا الوطنية وعلى مطابقتها لمعيار الأمم المتحدة وعلى قابليتها للمقاربة الدولية".

وسجل الحليمي، أن نتائج البحث المرتقب، حول البنيات الاقتصادية سيشكل على مدى الخمس سنوات المقبلة، مرجع حسابات المملكة وسيحدد إعادة تقييم مؤشرات الأداء لاقتصاد المغربي، وهذا ما يدل حسب قوله "على المسؤولية المشتركة لاستيفاء بدون خطأ استمارة مفصلة بشكل كبير حول جميع الأعمال التي تقوم بها المقاولات من أجل إنجاز أنشطتها في شعل وفروع كافة القطاعات باستثناء الفلاحة.

ومن جهتها، أكدت مريم بنصالح، إنه من الواجب على هيئة أرباب المقاولات أن تكون شريكا مسؤولا في إنجاز هذا البحث الوطني الهام والانخراط في عملية توفير المعلومات والمعطيات الضرورية حول المقاولات.

واعتبرت أن البحث حول البنيات الاقتصادية، سيمكن أيضا من إعادة تقييم المعطيات وتوفير خريطة دقيقة وواقعية للنسيج الاقتصادي المغربي على مستوى الجهات وترجمتها إلى سياسات عمومية، فضلا عن تمكين المقاولات من التموضع في السوق على مستوى الإنتاج والاستهلاك.