لحليمي وبنصالح يطلقان البحث الوطني حول البنيات الاقتصادية

أعلن المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي علمي عن انطلاقة البحث الوطني الكبير حول البنيات لدى المقاولات تحت عنوان "البحث الوطني حول البنيات الاقتصادية 2015" بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وقال لحليمي أول أمس الخميس بالدار البيضاء، بمناسبة انطلاق هذا البحث الوطني الكبير، أنه إلى جانب الإحصاء العام للسكان والسكنى والبحث الوطني حول استهلاك الأسر وكذا الإحصاء الفلاحي، فإن هذا البحث يعتبر إحدى العمليات الوطنية الكبرى التي شكلت موضوع التعليمات السامية التي وجهها صاحب الجلالة للمندوبية السامية للتخطيط يوم 20 أكتوبر 2010 بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء.
وأكد لحليمي أن الأهمية الوازنة التي تعطيها هذه العناية الملكية السامية للبحث الوطني حول البنيات الاقتصادية 2015 لينم، في الواقع، عن القيمة المضافة المتوخاة من نتائجه من أجل معرفة محينة للبنيات الاقتصادية لبلادنا. وعلى هذه النتائج، يتوقف كذلك الحفاظ على الثروة المعلوماتية لحساباتنا الوطنية وعلى مطابقتها لمعيار الأمم المتحدة وعلى قابليتها للمقارنة الدولية.
وأضاف لحليمي بأنه واعتبارا للأهمية التي تكتسيها أهداف هذه البحوث حول البنيات الاقتصادية، خدمة للمقاولات وتأهيلا للمحاسبة الوطنية، فإنها تشكل المنبع الذي تتزود منه السياسات الاقتصادية الوطنية، وتستقي من مصداقية نتائجه قدرتها على الاستدامة في خلق النمو والتقدم الاجتماعي.
وأكد لحليمي أن نتائج هذا البحث حول البنيات الاقتصادية ستشكل، على مدى الخمس سنوات المقبلة، مرجع حساباتنا الوطنية وستحدد إعادة تقييم مؤشرات الأداء لاقتصادنا الوطني. وهذا ما يدل على مسؤوليتنا المشتركة لاستيفاء بدون خطأ استمارة مفصلة بشكل كبير حول جميع الأعمال التي تقوم بها المقاولات من أجل إنجاز أنشطتها في شعب وفروع كافة القطاعات باستثناء الفلاحة.
وفي هذا الصدد، قال " فإننا لا نقلل من العبئ والكلفة التي ستتحملهما المقاولات على وجه الخصوص، نتيجة مساهمتها في نجاح هذه العملية الوطنية الكبرى. كما أنه لا يمكن أن نتجاهل أن التوزيع المطلوب حسب المنتوج وحسب العملية، قبل وبعد وأثناء مسلسل الإنتاج للمقاولات، لا يعتمد دائما نفس التصنيفات ونفس التفاصيل التي تتضمنها البيانات التركيبية لحساباتها الوطنية".
وأشار لحليمي إلى أنه نظرا لما يوفره من معطيات حول مناخها الاقتصادي والاجتماعي، ستنهل المقاولات من نتائج هذا البحث أدوات وجيهة لاتخاذ قرارات عملية ومحددة للنمو والتنافسية وتثمين تموقعها الاستراتيجي في السوق.
واعتبر في الوقت ذاته، أن المحاسبة الوطنية بدورها تتوفر على المدخلات التي تؤهلها للانتقال إلى سنة الأساس 2014 للحسابات الوطنية، علما بأنها مطالبة في السنوات المقبلة بضرورة احترام إرادة بلادنا والتزاماتها الدولية اتجاه منظمة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، بخصوص تحديد سنة الأساس على رأس كل خمس سنوات.
وجزم لحليمي بأن النظام الإحصائي المغربي معروفا بمصداقيته لدى سوق رؤوس الأموال، وذلك من خلال انخراط بلادنا في المعيار الخاص لنشر المعطيات لصندوق النقد الدولي، فهذا يضع على عاتقنا الاستمرار في الوفاء بالتزاماتنا وذلك من خلال احترام المصداقية وجودة المعطيات الإحصائية.
معلنا أن هذه القيم كانت وما تزال في صلب علاقات المندوبية السامية للتخطيط بالمقاولات. وتعتبر، دوما جهودنا المشتركة، الركيزة الأساسية لنجاح جميع البحوث الوطنية الظرفية أو البنيوية التي تنجزها المندوبية السامية بانتظام لدى المقاولات. وبالرغم من أن الأمر يتعلق بشركاء، فيجب الاعتراف أن نسبة الجواب لدى مقاولاتنا في العمليات الإحصائية تظل دون النسب المسجلة لدى المقاولات الفرنسية على سبيل المثال. كما يجب الإقرار بأن مقاولاتنا يتم استجوابها من طرف عدة متدخلين عموميين، وأن الإدارة لم تتمكن بعد، رغم جميع مشاريع النصوص القانونية ومقترحات المساطر التي تقدمت بها المندوبية السامية للتخطيط، من توحيد المعلومات ذات المنفعة العامة التي من حقها مطالبة المقاولات بتقديمها إياها. إلا أنه نتمنى أن يشكل التطور الذي تعرفه التكنولوجيات الحديثة للمعلومة داخل المقاولات عاملا كفيلا بتحسين المردودية في إنجاز هذا البحث والبحوث المقبلة.
وكشف لحليمي على قناعته الراسخة بأن طاقم الباحثين والمراقبين والمشرفين سوف يجدون، خلال قيامهم بمهامهم في إطار البحث الوطني حول البنيات الاقتصادية 2015، أفضل استقبال من طرف المقاولات.
وأعرب عن ثقته بأن السرعة والدقة التي ستتحلى بهما المندوبية في استيفاء استمارات البحث ستمكنان في الأخير من توفير مؤشرات عالية الجودة تساعد على اتخاذ القرارات بالنسبة لأرباب المقاولات وأصحاب القرار السياسي ببلادنا.
لكبير بن لكريم