الهيني ل"الأيام24": عقوبة حامي الدين قد تصل للإعدام أو السجن المؤبد

توبع القيادي والمستشار البرلماني عبد العلي حامي الدين، بتهمة "المساهمة في القتل العمد"، في ملف الطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى .
ووفق العقوبة المنصوص عليها في الفصل 129 من القانون الجنائي المغربي، والمتابع على أساسها عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، فإنه من الممكن أن يدان هذا الأخير بعقوبة قصوى تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
وقال محمد الهيني المحامي بهيئة تطوان، في تصريح ل"الأيام24"، بأن المشرع المغربي شدد في عقوبة جريمة القتل العمد والمساهمة فيه، في القانون الجنائي، حيث قد ينفرد شخص واحد بتصميم وتنفيذ الجريمة، وقد يتم تنفيذها من أكثر من فاعل واحد، ويأخذ تعدد الجناة من الناحية القانونية صورتين وهما المساهمة، والمشاركة، وهذا ما حدث في حالة حامي الدين.
وأضاف الهيني أن المشرع رفع عقوبة جريمة القتل إلى الإعدام، في حالة إذا اقترن الفعل بجناية ( الفصل392 )، وبسبق الإصرار والترصد أو قتل الأصول ( الفصل393)، أو القتل عن طريق التعذيب والأعمال الوحشية ( الفصل399)، كما أنه يعتبر مساهما كل من ارتكب شخصيا من أعمال التنفيذ المادي لها ( الفصل129).
وأوضح الهيني، أنه في حالة حامي الدين، الذي توبع بتهمة المساهمة في القتل مع آخرين من قبل قاضي التحقيق، فإن عقوبته قد تصل للإعدام أو للمؤبد إذا ما تمت إدانته من قبل المحكمة من أجل التهم الموجهة إليه، لأن العقوبة المبسطة لجريمة القتل في صورته المبسطة هي السجن المؤبد.
وكان قاضي التحقيق محمد طويلب ،بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قرر الاثنين، متابعة عبد العلي حامي الدين البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية،في ملف الطالب اليساري " بنعيسى آيت الجيد"، بتهمة المساهمة في جريمة القتل العمد وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمته في جلسة يوم 25 دجنبر الجاري.
ويأتي هذا القرار ، بعد أن تم إعادة التحقيق في الملف من جديد وتقديم شهود جدد ، على خلفية الشكاية التي تقدمت بها أسرة آيت الجيد وطالبت فيها بإعادة فتح التحقيق في القضية لمحاكمة كل المتورطين في مقتل ابنها.