تطورات في قضية "توقيف شخص بزي نسائي" بمراكش..والحموشي يصدر قراره!

خلف تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي صور ومقطع فيديو تظهر شخصا يرتدي زيا نسائيا مكشوفا، وهو مقتاد من طرف عناصر أمنية بمراكش، ليلة احتفالات رأس السنة الجديدة، ردود أفعال متباينة، بين من استنكر التشهير بشخص تم توقيفه بسبب حادثة سير ارتكبها، وبين من هاجمه.
وأثار انتشار الصور والفيديو غضب العديد من رواد الفضاء الأزرق، الذين طالبوا بمتابعة المسؤولين عن تسريب الصور والفيديو المعني بالأمر.
وفي هذا الصدد، اعتبر فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، أن "القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة في إنزال أية عقوبة في حالة تجاوز وخرق القانون، و أنه لا يجوز لأية جهة معالجة اي تجاوز محتمل للقانون بانتهاك حريات الاشخاص وممارسة التعزير في حقهم".
وأضاف فرع الجمعية "أن العديد من المنابر الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي، تداولت الشريط المصور، الذي أظهر الشخص المعني بلباس مكشوف وشبه عار، مرفوقا برجال الأمن في منطقة حساسة بمراكش، و أن هذا الشخص كان قد تسبب في حادثة سير، فحاول الفرار لتتم محاصرته من طرف مواطنين إلى حدود وصول رجال الأمن، الذين قاموا امام الملأ بإنزاله من سيارته ، في اتجاه سيارة الشرطة ، بعد أن حاول التخلص من الباروكة التي كان يضعها على رأسه و اللباس النسائي.
وأوضحت أن ما حدث يعد تشهيرا بالشخص ومسا خطيرا بكرامته، وتهديدا حقيقيا لسلامته النفسية و البدنية، مضيفة انه كان على رجال الأمن نقله مباشرة من سيارته إلى سيارة المصلحة الخاصة بالشرطة دون تعريضه للخطر و التشهير.
كما طالبت الجهات المختصة بفتح تحقيق في النازلة ومساءلة الجهة التي قامت بالتصوير وتعميم الشريط و تعريض مواطن للخطر.
وعلى خلفية هذه التطورات، كلف المدير العام للأمن الوطني مصالح المفتشية العامة بإجراء بحث إداري لتحديد ظروف وملابسات تسريب صور لشخص في وضعية خلاف مع القانون، وترتيب المسؤولية التأديبية في حال تسجيل أية تجاوزات أو إخلالات محتملة من طرف موظفي الأمن الوطني.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح ولاية أمن مراكش كانت قد عاينت، في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الثلاثاء، حادثة سير مع جنحة الفرار ارتكبها سائق سيارة اصطدم بأحد مستعملي الطريق الذي كان على متن دراجة نارية بحي جيليز، قبل أن يغادر مكان الحادثة ويتم توقيفه لاحقا على مستوى مدارة المسيرة بالقرب من محطة القطار، وذلك بعدما ترجل من سيارته وحاول الفرار.
وفور تسجيل هذه الحادثة -يضيف البلاغ- باشرت مصلحة حوادث السير بولاية أمن مراكش إجراءات المعاينة الضرورية، كما فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة في الشق المتعلق بارتكاب حادثة سير مع جنحة الفرار، علاوة على اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير الأمنية اللازمة بعدما احتشد عدد من المواطنين حول مرتكب الحادثة.