أعلن خوان غوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي الخاضع لسيطرة المعارضة، نفسه "رئيسا بالوكالة" للبلاد الأربعاء أمام عشرات آلاف المؤيدين الذين تجمعوا في كراكاس احتجاجا على الرئيس نيكولاس مادورو، ليحظى على الفور باعتراف الرئيس دونالد ترامب ودول أخرى في القارة الاميركية. وقال غوايدو "أقسم أن أتولى رسميا صلاحيات السلطة التنفيذية الوطنية كرئيس لفنزويلا (...) للتوصل الى حكومة انتقالية واجراء انتخابات حرة".
وعلى الفور، اعترف ترامب بالمعارض البالغ من العمر 35عاما معلنا في بيان، "اعترف رسميا اليوم برئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خوان غوايدو رئيسا لفنزويلا بالوكالة".
لاحقا كتب ترامب في تغريدة إن "الفنزويليين عانوا طويلا على أيدي نظام مادورو غير الشرعي"، في حين دعا وزير الخارجية مايك بومبيو مادورو صراحة إلى "التنحي".
وبالمثل هنأ لويس ألماغرو، الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية ومقرها واشنطن، غوايدو بقوله "نمنحه اعترافنا الكامل لإعادة الديمقراطية إلى هذا البلد".
وكتب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في تغريدة "البرازيل تعترف بالسيد خوان غواديو كرئيس بالوكالة لفنزويلا".
كما اعترفت كولومبيا والبيرو وكندا بغوايدو "رئيسا بالوكالة".
وحذرت واشنطن مادورو من استخدام القوة ضد المعارضة، بقولها إن "جميع الخيارات مطروحة".
وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية للصحافيين "إذا اختار مادورو وزمرته الرد بعنف، وإذا اختاروا إيذاء أي عضو من أعضاء الجمعية الوطنية ... فكل الخيارات ستكون مطروحة على الطاولة بالنسبة للولايات المتحدة".
ولم يستبعد المسؤول طالبا عدم الكشف عن اسمه، صراحة تدخلا عسكريا من نوع ما.
ومع ذلك، ركز على ما قال أنه سيكون تدابير اقتصادية قوية ضد مادورو.
وقال المسؤول "دعونا نكون واضحين، لدينا مجموعة من الخيارات. سنأخذ كل واحد من هذه الخيارات على محمل الجد".
وتابع إنه فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية ضد قيادة مادورو، "لا يزال لدينا هامش كبير من التحرك".
وأوضح المسؤول أن الضغوط الاميركية ستؤكد لهم "بشكل واضح جدا انه ليس لديهم مستقبل (...) ولذا، فان ايامهم ستكون معدودة بطريقة او باخرى".
وقال ترامب في بيانه "نواصل اعتبار نظام مادورو غير الشرعي مسؤولا بصورة مباشرة عن أي تهديدات قد يشكلها على سلامة الشعب الفنزويلي".
وأضاف ترامب إنه يعتبر الجمعية الوطنية برئاسة غوايدو "الفرع الشرعي الوحيد لحكومة انتخبها الشعب الفنزويلي وفق الاصول".
في الوقت نفسه، أمرت المحكمة العليا الفنزويلية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد وتتألف من قضاة يعتبرون مؤيدين للنظام، بإجراء تحقيق جنائي ضد نواب البرلمان، متهمة إياهم بمصادرة صلاحيات الرئيس مادورو.
وتوافد معارضو ومؤيدو مادورو إلى الشوارع وسط أجواء من التوتر الشديد في مختلف أنحاء البلاد حيث قتل خمسة أشخاص خلال اضطرابات سبقت التظاهرات بينهم شاب في السادسة عشرة قتل بالرصاص في غرب كراكاس.
وقتل الأربعة الآخرون خلال أعمال نهب في ولاية بوليفار في الجنوب، حيث أحرق تمثال للرئيس الراحل هوغو تشافيز.
وتجمع المعارضون الذين ارتدى عدد كبير منهم ملابس بيضاء في عدة أحياء في العاصمة وأجزاء أخرى من البلاد للمطالبة ب "حكومة انتقالية" وانتخابات جديدة.
من جانبهم، تجمع أنصار الحكومة، ومعظمهم يرتدي ملابس حمراء، في أجزاء أخرى من العاصمة لدعم رئيس الدولة ورفض مطالب المعارضة التي اتهموها بتنفيذ محاولة انقلاب بتدبير من واشنطن.
وجرت التظاهرات في أجواء متوترة، بعد يومين على التمرد الوجيز ل 27 عسكريا في ثكنة شمال كراكاس، من خلال توجيه دعوات الى العصيان.
وفي اشارته الأولى الى هذا الحدث، بعد اكثر من 24 ساعة على توقيف العسكريين المتمردين، أعلن مادورو الثلاثاء أن الجيش "قدم أدلة لا تحصى على انضباطه وتماسكه واستعداده لمواجهة أي تهديد من اعداء الوطن".
وفي كلمة بثتها الاذاعة والتلفزيون، اتهم الادارة الاميركية عبر نائب الرئيس مايك بنس بأنها أمرت "بانقلاب فاشي". وردا على ذلك، طلب من وزير الخارجية خورخي اريازا البدء "باعادة نظر شاملة للعلاقات" الدبلوماسية مع الولاياتالمتحدة.
وأبدت واشنطن تضامنها مع تظاهرة المعارضة. وأعرب بنس في شريط فيديو بث على تويتر، عن "الدعم الراسخ للولايات المتحدة، في وقت ترفع أنت شعب فنزويلا، الصوت للمطالبة بالحرية".
وقال وزير الاتصال خورخي رودريغيز أن بنس أمر الجنود المتمردين بتسليم ناشطين معارضين أسلحة حتى يطلقوا النار، وهم يرتدون الثياب العسكرية، على الجموع خلال تظاهرة المعارضين لاسقاط الحكومة.
وقالت نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز "عودوا الى بلادكم أيها الاميركيون، لن نسمح لكم بالتدخل في شؤون الوطن"، متهمة الولاياتالمتحدة بالدعوة "الى انقلاب".
وفي سياق تمرد العسكريين، سجل نحو ثلاثين تحرك شغب وقطع طرق ونهب مخازن وصدامات مع قوى الأمن في أحياء شعبية بالعاصمة وضواحيها، كما ذكرت منظمة "اوبسرفاتوريو دو كونفليكتيفيداد سوسيال" غير الحكومية.
وقد حصل هذا التمرد الذي تمكن الجيش خلاله من وضع يده على أسلحة، ثم التحصن في ثكنة في حي كوتيزا، فيما استمرت المعارضة في دعوة الجيش الذي ي عتبر الداعم الأول لمادورو، الى قطع علاقاته بالنظام.
تأتي هذه التطورات في حين تزداد فنزويلا اختناقا بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية التي كانت وراء التظاهرات العنيفة التي أودت بحياة 125 شخص ا في 2017.
وتحتج المعارضة على الولاية الجديدة لرئيس الدولة، وتتهم النظام بأنه مارس ضغوطا على الناخبين خلال انتخابات 20 ايار/مايو، وتشير إلى امتناع قوي عن التصويت.
ولا تعترف واشنطن بهذه الانتخابات ومثلها عدد من دول أميركا اللاتينية والاتحاد الأوروبي، الذي يأمل في إنشاء مجموعة اتصال دولية في شباط/فبراير لمحاولة إيجاد مخرج من الأزمة، كما قالت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني.
