المؤهلات الاقتصادية بالمغرب محور لقاء بمونريال

شكلت المؤهلات التي يزخر بها الاقتصاد المغربي، وفرص الأعمال العديدة التي تتيحها المملكة للمستثمرين الأجانب، خاصة الكنديين، في القطاعات الواعدة، محور لقاء انعقد الخميس بمونريال.

وبهذه المناسبة، أكدت نادية تالمي، نائبة سفيرة المغرب في أوتاوا، على أهمية هذا اللقاء، الذي نظم بمبادرة من غرفة التجارة في العاصمة مونريال حول موضوع "المغرب : قوة اقتصادية صاعدة في إفريقيا"، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد للفاعلين والمستثمرين الكنديين بالأسواق الصاعدة ذات المؤهلات القوية، مثل المغرب.

وذكرت ة تالمي بأن الملك محمد السادس ما فتئ يدعو إلى دبلوماسية اقتصادية قادرة على تعبئة الطاقات لتطوير الشراكات، وجذب الاستثمارات، وتعزيز جاذبية البلاد والولوج إلى مواقع جديدة وتكثيف المبادلات الخارجية، مبرزة أن النموذج المغربي للتنمية الاقتصادية مكن البلاد من الصمود في سياق دولي صعب.

وأشارت إلى أن الاقتصاد المغربي، الذي يرتكز على سياسة التحرير والانفتاح والإصلاحات الهيكلية، يتوفر على إطار ماكرو اقتصادي سليم كفيل بجعله رافعة فعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واعتبرت أن هذا اللقاء يمثل فرصة لإبراز التدابير التحفيزية التي توفرها المملكة لجذب المستثمرين الأجانب، مشيرة إلى أن هذه الامتيازات تهم غالبية القطاعات الاقتصادية، خاصة تلك التي تكتسي أهمية بالنسبة للمستثمرين الكنديين، مثل قطاعات المعادن والسياحة وصناعة الطائرات والسيارات والطاقة.

وإلى جانب التدابير الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة لجذب الاستثمارات إلى القطاعات الواعدة، أبرزت ة تالمي أن المملكة تتميز بموقعها الاستراتيجي الذي يتيح الولوج إلى سوق تضم مليار مستهلك في إفريقيا والعالم العربي وأوروبا، ويد عاملة مؤهلة وبتكلفة تنافسية، فضلا عن الاستقرار السياسي الذي تنعم به في ظل مناخ ديمقراطي، مشيرة إلى أن المغرب يعتبر أيضا بوابة للولوج إلى إفريقيا بفضل بيئته التجارية المتطورة واستثماراته في القارة سواء في المجال البنكي والعقاري والفلاحي أو في مجال الاتصالات.

وفي معرض حديثها عن العلاقات بين المغرب وكندا التي ما فتئت تشهد تطورا، والتي تطمح إلى إبرام اتفاقية للتبادل الحر، ذكرت ة تالمي بأن المبادلات التجارية الثنائية بلغت 708.7 مليون دولار سنة 2014، مجددة التأكيد على إرادة البلدين للرقي بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى بفضل الروابط المتميزة التي تجمعهما على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مدعومة بوجود جالية مغربية كبيرة في كندا.

ومن جانبه، قدم رئيس مصلحة الأمريكيتين وشرق آسيا في الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، علي الزاكي، لمحة عن هذه المؤسسة ومهامها الرئيسية، مؤكدا أن المغرب يتمتع بمناخ أعمال مشجع للاستثمارات، ومذكرا بأن المملكة قد ربحت، ما بين عامي 2010 و2014، 57 مركزا في التصنيف العالمي لممارسة الأعمال، في حين سجل الاستثمار الأجنبي المباشر نموا بنسبة 38 بالمئة ما بين عامي 2010 و2013.

كما سلط الضوء على مختلف الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي انخرطت فيها المملكة، والبنيات التحتية الحديثة ذات المعايير الدولية (البرية والبحرية والجوية) التي تتوفر عليها، ومختلف المنصات الصناعية المندمجة والمناطق الحرة الموزعة في كافة أنحاء البلاد، مما جعل المغرب بلدا جذابا للاستثمارات، بالإضافة إلى قربه من أوروبا وموقعه الفريد في مفترق الطرق بين عدة قارات.

وقدم الزاكي توضيحات حول الحوافز المشجعة التي يمنحها المغرب للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في المملكة والامتيازات الخاصة ذات الطبيعة المالية والضريبية والجمركية الممنوحة للمستثمرين.

وبعد أن أشار إلى أن الشركات الدولية الكبرى تبحث على نحو متزايد عن فرص في إفريقيا، القارة التي تعرف نموا متزايدا، قال الزاكي إن المستثمرين الكنديين يمكن أن يستفيدوا من ريادة المغرب على الصعيد الإفريقي، باعتباره المستثمر الثاني في القارة، ومن حضور المملكة بالعديد من البلدان، في مجالات الأبناك والتأمين والاتصالات.

أما محسن شكراد، المتخصص في تقديم المعلومات عن الأعمال بغرفة التجارة في العاصمة مونريال، فقد قدم عرضا سلط فيه الضوء بالخصوص على فرص الأعمال في القطاعات الواعدة بالمغرب، خاصة قطاعات الطاقات المتجددة والبناء والبنيات التحتية.

وفي هذا الصدد، دعا المستثمرين الكنديين إلى اغتنام فرص الأعمال التي تتيحها المملكة في العديد من القطاعات الواعدة، بالنظر إلى ضخامة الأوراش المفتوحة والمشاريع الكبيرة التي سترى النور في البلاد، والتي من شأنها تعزيز مكانتها كمركز إقليمي.

وقد تميز هذا اللقاء بتقديم عروض حول ثقافة الأعمال في المغرب، والنظام الضريبي المغربي، وكذا شهادات لممثلي المقاولات الكندية الكبرى التي نجحت في الاستقرار بالمملكة، خاصة سعاد المعلم ممثلة رئيسة استراتيجية وتطوير الأعمال الدولية بإفريقيا، بشركة بومباردييه لصناعة الطيران.