الشرط الذي وضعه الرميد للزفزافي ورفاقه للاستفادة من العفو الملكي

كشف المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ان العفو الملكي عن معتقلي أحداث الحسيمة، تم بشكل محدود وهم مجموعة من العناصر وصل عددهم 100 شخص.

وأوضح الرميد في لقاء مع قناة “العربي الجديد”، أن "أزمة الريف ستعرف انفراجا طال الزمان أو قصر"، مطالبا "الزفزافي ورفاقه" ب"بلورة مجموعة من المواقف ومنها النقذ الذاتي والعمل على مراجعة أفكارهم"، مضيفا بالقول "لاشك أن الدولة عودتنا أنها تراجع موقفها على مقدار ما يتم من مراجعات من قبل الطرف الآخر المعني بالأمر".

وتابع الرميد ر "صحيح أنه هناك العديد من الاعتقالات والمحاكمات صدرت كانت محل انتقاد ، لكن المغرب الآن في مرحلة ثانية ويتمنى أن ينعم المواطنون بمزيد من الإنصاف".

وشدد وزير حقوق الإنسان في حكومة العثماني على "أن القوات العمومية أثناء حراك الريف لم تستعمل الرصاص تجاه المحتجين وكانت تواجه إشكالات عديدة في مدينة مهمة مثل الحسيمة ، ولم تكن هناك نتائج سيئة على مستوى حقوق الإنسان بالمعنى الذي يمكن أن يقع في بلدان أخرى.