منتدى الصحافيين الشباب يدعو إلى تحصين أخلاقيات المهنة

أصدر "المنتدى المغربي للصحافيين الشباب" مذكرة ترافعية حول "ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة بالمغرب"، تضمنت تصورا حول الواجبات والحقوق، التي من المفترض أن يتمتع بها الصحافيات والصحافيون الممارسون في قطاع الإعلام بالمغرب.

ويأتي إصدار هذه المذكرة وفق بلاغ للمنتدى، في إطار مساهمته في النقاش العمومي حول أخلاقيات مهنة الصحافة، الذي أطلقه المجلس الوطني للصحافة، وذلك بالاستناد أساسا إلى مواد الدستور المغربي والمرجعيات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى التجارب المقارنة التي قدمت نماذج استرشادية فضلى على مستوى القوانين المؤطرة للعمل الإعلامي.

وأكدت المذكرة التي جرى تقديمها في ندوة صحافية يوم الاثنين 20 ماي 2019، أن "مقتضى جعل اختصاص تدبير ومراقبة أخلاقيات المهنة من اختصاص آلية التدبير الذاتي للمهنة، تعد من الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي".

وشددت المذكرة على "ضرورة التقيد التام بالمعايير والمبادئ الدولية في أي ميثاق أخلاقي لمهنة الصحافة، ومراد هذا التقييد هو حماية الصحفي كأصل ورقابته كفرع، والمجلس الوطني للصحافة بالمغرب كتنظيم ذاتي للمهنة يجب أن ينبني على هذه الفلسفة وليس العكس".

وأوضحت المذكرة أن الصحافي باعتباره قائدا للرأي العام يتمتع بامتيازات استثنائية تضمنها له المواثيق الدولية والإقليمية والدستورية من بينها:

حصانة خاصة تسمح للصحافي بممارسة مهامه بشكل مهني وبدون مضايقات أو قيود.
ضمان بيئة تشريعية وسياسية واجتماعية وثقافية تيسر عمل الصحافي بشكل سليم.

حماية الصحافي من القوانين والممارسات، التي تقف حاجزا عن التماسه للمعلومات وتلقيها ونقلها، في ظل حماية سرية مصادرهم.

مواجهة كل السياسيات والتدابير والسلوكيات التي تكرس الرقابة الذاتية للصحفي، وتقيد حريته في الرأي والتعبير.

في المقابل، ذكر المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، عددا من الواجبات التي يجب على الصحافي التقيد بها والتي أجملها فيما يلي:
عدم الدعوة للكراهية والعنصرية والعنف والتمييز.

عدم المساس بالحياة الخاصة للأفراد مهما كان موقعهم ومنصبهم.

المساهمة في بناء مجتمع المواطنة ودولة القانون، بإشاعته لثقافة المساواة وعدم التمييز والعدل والكرامة والدفاع عن الحريات الفردية والجماعية، وسيادة القانون.

حماية رسالته النبيلة من مختلف المواقع والوسائل المستعملة، وآليات التواصل الأخرى.

احترامه للقوانين الجاري بها العمل، والترافع من أجل تعديل القوانين المتعارضة مع القانون الدولي بشقيه، حقوق الإنسان والإنساني.