حكومة العثماني تقلص عدد مناصب الشغل في مالية 2020 وهذا توزيعها العددي على جميع القطاعات

قلصت الحكومة ، عدد مناصب الشغل بمختلف المؤسسات والقطاعات الوزارية ليصل إلى 23 ألفا و112 منصبا مالياً فقط مقارنة مع مالية 2019 التي حددت فيها الحكومة سقف إحداث 25 ألفا و458 منصبا ماليا.

وبحسب مشروع قانون مالية 2020 الذي نشرته وزارة المالية واطلعت الأيام24 على نسخة منه، فإن الحكومة قلصت عدد مناصب الشغل المالية مقارنة بالسنة الماضية بفارق 2373 منصبا.


وأوضح المصدر أن الحكومة منحت حصة الأسد من المناصب المالية المحدثة لكل من وزارة الداخلية ب9104 منصب، وإدارة الدفاع الوطني ب5000 منصب، لتليهما الصحة ب4 آلاف منصب مالي، ثم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي التي خصص لها ما مجموعه 1069 منصباً.

تبعتهم على التوالي، بحسب المشروع ذاته، كل من قطاع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ب750 منصباً، ثم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ب 500 منصب، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ب 400 منصب، مثلها مثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ثم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية والمياه والغابات ب315 منصبا.

وحصلت وزارة العدل على 250 منصبا، والبلاط الملكي ب200 منصب، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ب172 منصبا، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة ب120، ثم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ب110 مناصب.
أما المجلس الأعلى للسلطة القضائية فقد كان من نصيبه 100 منصب شغل، فيما كل من رئاسة الحكومة ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حصلوا على 80 منصبا لكل منهم، ثم وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي كان نصيبها 64 منصبا ماليا.

فيما ووزارة الشغل والإدماج المهني فقد حصلت على 54 منصباً متبوعة بالمندوبية السامية للتخطيط ب50 منصبا، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي ب34 منصبا فقط.، بينما سجل المشروع أقل المناصب المالية المحدثة على مستوى قطاع المحاكم المالية ب30 منصبا، ومجلس النواب والمستشارين ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسر ب20 منصبا لكل واحد منهم.

وتذيلت كل من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والأمانة العامة للحكومة والمندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قائمة المناصب المالية المحدثة وذلك ب10 مناصب مالية لكل قطاع
ولفت المصدر أن مشروع المالية سيخصص 50 منصبا ستكون تحت تصرف وسلطة رئيس الحكومة التي سيوزعها على مختلف الوزارات أو المؤسسات العمومية.