تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي صادقت عليه المجلس الحكومي أمس الخميس، إحداث 23112 منصبا ماليا، ونالت وزارة الداخلية حصة الأسد ب9104 منصب مالي، و5 آلاف لوزارة الدفاع الوطني، و4 آلاف لوزارة الصحة، و1069 منصب مالي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. وحصلت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على 750 منصب مالي، و500 للمندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، و400 منصب مالي مخصص لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ونفس العدد بالنسبة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وخصصت الحكومة في مشروع المالية لسنة 2020، 315 منصبا ماليا لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و250 لوزارة العدل، و200 منصب مالي للبلاط الملكي، و172 منصب للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و120 لوزارة الثقافة و الشباب و الرياضة، و110 لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. مشروع قانون المالية تضمن أيضا إحداث 100 منصب مالي لفائدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و80 لفائدة رئيس الحكومة، ونفس العدد لكل من وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و64 منصب مالي لوزارة السياحة و الصناعة التقليدية و النقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي. وخصصت الحكومة 54 منصبا ماليا لوزارة الشغل والإدماج المهني، و50 بالنسبة للمندوبية السامية للتخطيط، و34 لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، و30 منصبا ماليا للمحاكم المالية، و20 لفائدة مجلس النواب، ونفس عدد المناصب المالية لمجلس المستشارين. وبالنسبة لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، فقد أحدثت الحكومة في قانون المالية 10 مناصب مالية، نفس العدد لفائدة كل من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والأمانة العامة للحكومة، والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. إضافة إلى ما سبق، يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 50 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات. كما أنه علاوة على المناصب المالية المحدثة أعلاه، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2020، لدى وزارة الداخلية، 5564 منصبا ماليا للموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم الذين سيتم نقلهم، خلال سنة 2020. كما يحدث ابتداء من فاتح يناير 2020، لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، 700 منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. وتحذف ابتداء من نفس التاريخ المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بالقطاعات الوزارية أو المؤسسات التي ينتمون إليها.
