تعتزم حكومة سعد الدين العثماني، في إطار الميزانية العامة لمشروع قانون مالية سنة 2020، المرتقب عرضه أمام البرلمان بمجلسيه مساء يوم غد الإثنين، إحداث ما مجموعه 23.112 منصبا ماليا. وبحسب المعطيات الواردة في مشروع قانون المالية المذكور، فقد آلت أكبر حصة من مناصب الشغل المحدثة إلى وزارة الداخلية، ب9104 منصب، ثم إدارة الدفاع الوطني ب5000، فيما احتلت وزارة الصحة المرتبة الثالثة ب4000 منصبا، متبوعة بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمجموع مناصب لم يتعد 1059. وخصصت الحكومة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة 750 منصبا ماليا، بينما منحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 500 منصبا، متبوعة بكل من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اللتين حصلتا على 400 منصب شغل لكل واحدة منهما. أما وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية والمياه والغابات فقد رصد لها 315 منصبا، تليها وزارة العدل ب250 منصبا ماليا، ثم البلاط الملكي ب200، فالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ب172. بيانات مالية 2020، تفيد بأن وزارة الثقافة والشباب والرياضة ستستفيد من 120 منصبا ماليا، في حين ستحصل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على 110 منصب، متبوعة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بعدد مناصب لا يقل عن 100. أما باقي المؤسسات الحكومية، فقد حصلت رئاسة الحكومة ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على 80 وظيفة لكل قطاع منهم على حدة. وفيما خصص لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي على 64 منصبا ماليا، فإن وزارة الشغل والإدماج المهني لم يتجاوز مجمل المناصب المحدثة بها 54 منصبا. المندوبية السامية للتخطيط حصلت على 50 منصبا، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي على 34 منصبا، في حين عاد لقطاع المحاكم المالية 30 منصبا، و20 منصبا فقط لمجلسي النواب والمستشارين ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة. وتذيلت قائمة القطاعات الحكومية وباقي المؤسسات الحاصلة على أقل مناصب شغل كلا من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والأمانة العامة للحكومة والمندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ب10 مناصب فقط.
