وهبي يرد على العثماني بسبب وزراء التكنوقراط

انتقد عبد اللطيف وهبي، البرلماني والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، بشدة توجه الحكومة نحو الإفراط في الوزراء التكنوقراط، الأمر الذي اعتبره وهبي ضربا للاختيار الديمقراطي وعدم احترام لإرادة الناخب.
وقال وهبي خلال انعقاد الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة اليوم بالبرلمان حول أولوية البرنامج الحكومي، بأنه " بعد انتظار التعديل الحكومي على أحر من الجمر، خاب أملهم كحزب بعد أن خرجت الحكومة الجديدة حيث صدمنا بحكومة أقل ما يقال عنها كونها فاقدة للمشروعية السياسية والتنظيمية، إلى درجة أصبح معها الجميع يتساءل باستغراب: كيف فسرتم مفهوم الكفاءة الوطنية التي ستحل الأزمة عوض أن تسكنها وتزيد من عمرها، الكفاءة الوطنية التي ستنفذ البرنامج الحكومي الغارق في الصراعات".
وتابع وهبي" كنا ننتظر في فريق الأصالة والمعاصرة حل الأزمة بطريقة مختلفة وبأشخاص مختلفين، حل يقطع مع منطق وطبيعة الحكومة السابقة التي أثبت أداؤها أن ما يميزها هو التشتت وغياب الانسجام بين مكوناتها، بل أكثر من ذلك هناك اتهامات واتهامات مضادة إلى درجة تبادل النعوت القدحية فيما بينها، فكان تحالفا داخل التحالف، بل تحالف ضد هذا الحزب أو ضد ذاك، فما اجتمعتم يوما كأغلبية إلا لتتصارعوا، واليوم، وباحتفاظكم برؤوس الصراع، برؤوس خلافات مرحلة تعيينكم كرئيس للحكومة، بالرؤوس المتجسدة في وزراء يعتبرون أنفسهم سوبر وزراء، تكونون قد نقلتم الخلاف المبني على الحسابات الإنتخابوية إلى ساحة الحكومة الحالية، مع ما سيجره ذلك من خيبات وفشل منتظرّ".
وأضاف وهبي " في الوقت الذي كنا نأمل فيه العمل على تجاوز هذا التشتت بين أحزاب الأغلبية المتناثرة لتسريع تنفيذ البرنامج الحكومي، جعلتم الحكومة الجديدة لا تعيش الشتات السياسي فحسب، بل تحولت إلى جزر شخصيات مالية ذات بعد هيمني، فباتت حكومتكم تتكون من رئيس للحكومة يستمد سلطته من الدستور، ورئيس حزب يحاول تقاسم رئيس الحكومة سلطات قيادة هذه الأخيرة بشكل هيمني، ووزير واحد لكل حزب، و13 وزيرا تقنوقراطيا، منهم 9 وزراء تقنوقراط مباشرين و4 تمت صباغتهم. تائهين في تصريحات بالانتماء لهذا الحزب أو ذاك.
ولفت وهبي إلى أهمية البناء والاختيار السياسي الديمقراطي للحكومة داخل البرنامج الحكومي، وإلى دوره في نجاح أو فشل حكومة "الكفاءات"، مبرزا أنهم كمعارضة وكمراقبين، أصبحوا تائهين وضائعين بين أسماء وشخصيات، بين اختيارات وزارية لا يعرف منطلقاتها ولا مشروعيتها ولا الهدف من إدماجها في جهازكم الحكومي، وما إذا كانت لا تزال مؤمنة بأولويات البرنامج الحكومي.