جهة الرباط.. أزيد من 10 ملايين درهم لدعم مبادرة "إدماج" لتشجيع الشباب

/ أسامة العمراني – تصوير: منير الخالفي
تقرر تعبئة غلاف مالي يناهز 10،4 مليون درهم لفائدة مبادرة "إدماج" من أجل دعم الشباب حاملي المشاريع المدرة للدخل، وذلك في سياق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بولاية الرباط.
ويرمي المشروع، الذي تم تقديمه خلال يوم تواصلي حول موضوع "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفرص الاندماج السوسيو اقتصادي للشباب"، إلى بلورة إطار مؤسساتي موات يضمن إسهام جميع الشركاء، سواء العموميين أو الخواص، للنهوض والارتقاء بالأنشطة المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل.
وتم خلال هذا اللقاء التواصلي توقيع اتفاقية شراكة بين مختلف المتدخلين الممثلين في ولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة، واللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومجلس عمالة الرباط، ومجلس جماعة الرباط، والمركز الجهوي للاستثمار، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ومكتب التنمية والتعاون.
وسيوفر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بمقتضى هاته الاتفاقية، التكوين والتأطير التقني اللازمين لإحداث المشاريع وحفزها، وتوعية طلبة التكوين المهني، وإرساء شبابيك موجهة لتنمية المقاولة، في حين سيضطلع مكتب التنمية والتعاون بمهمة تأطير الشباب بشأن إحداث تعاونياتهم.
من جهتها، تتعهد الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات عبر هذه الشراكة، بتكوين حاملي المشاريع من خلال منح مبلغ 5000 درهم للمقاولين الذاتيين من أجل تذليل اندماجهم المهني، في حين سيتكلف المركز الجهوي للاستثمار بمواكبتهم لإتمام مسطرة إحداث مقاولاتهم.
وتتوخى مبادرة "إدماج" تحسين مستوى عيش الأشخاص في وضعية صعبة، من خلال إحداث مشاريع مدرة للدخل، وضمان اندماج سوسيومهني للمقاولين الشباب، فضلا عن تحسين الحس المقاولاتي والمبدع لدى الشباب. كما تسعى إلى تمكين الشباب من كفايات، وتأطيرهم ومواكبتهم قبل وبعد إنجاز مشاريعهم.
وتروم علاوة عن ذلك التأطير المالي للمشاريع المنتقاة، وتسهيل المساطر الإدارية، عبر إرساء إطار مؤسساتي موحد يتأسس على الالتقائية، ومن شأنه إشراك مكونات المجتمع المدني العاملة في مجال التكوين والاندماج السوسيومهني. وتستهدف مبادرة "إدماج" المهنيين والصناع الراغبين في تنمية مشاريعهم، وكذا خريجي معاهد التكوين المهني وحاملي الشواهد العاطلين عن العمل، والشباب والنساء في وضعية صعبة، من الحاملين للمشاريع المدرة للدخل.
وشدد والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد امهيدية، على أن مبادرة "إدماج" تعد نموذجا لالتقائية البرامج الاجتماعية المعنية بقطاع التشغيل وخلق فرص العمل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عبر إحداث مشاريع وانشطة مدرة للدخل تحقق الاندماج السوسيو اقتصادي للشباب الباحث عن الشغل.
وأوضح امهيدية في كلمة تليت نيابة عنه، أن اللقاء يمكن جمعيات المجتمع المدني والشباب الباحث عن الشغل من الاطلاع على فرص المواكبة والتأطير لدى المتدخلين الاجتماعيين للارتقاء بالأنشطة المدرة للدخل والتشغيل الذاتي وتكوين الشباب.
وأبرز في هذا السياق أن المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023 التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تهدف بالأساس إلى تحقيق تنمية بشرية واجتماعية مستدامة وترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والكرامة، من خلال اعتماد مقاربة شمولية، ترتكز على برامج متناسقة ومتكاملة تضمن إسهام كل الفاعلين في المجال الاجتماعي.
وتهدف برامج المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ترتكز على هندسة جديدة، إلى تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشة، وكذا تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
كما تروم ذات البرامج إلى توفير الدخل وخلق فرص عمل للشباب وذلك من خلال الاشتغال على ثلاثة دعائم أساسية تهم العنصر البشري من خلال اعتماد إجراءات دعم التكوين والمواكبة بهدف إدماج حاملي المشاريع، واعتماد خارطة طريق للتنمية الاقتصادية المحلية بهدف تطوير الأنشطة الاقتصادية وتيسير الاندماج السوسيو اقتصادي للشباب.
من جانبه شدد رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة الرباط، أحمد الزاوي، على أهمية الأنشطة المدرة للدخل لدورها في القضاء على البطالة، وتوفير التشغيل الذاتي، وضمان حياة كريمة للمواطنين، وكذا تقوية كفايات العنصر البشري.
ودعا الزاوي إلى دعم قابلية التشغيل لدى الشباب والثقافة المقاولاتية من أجل حفز اندماجهم الاقتصادي، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ترمي إلى توسيع الاستهداف، وإرساء هيئة للمواكبة، والاستفادة من الخبرات التقنية الخارجية، من قبيل مكاتب الدراسات، فضلا عن اعتماد خريطة للأنشطة المدرة للدخل على مستوى كل عمالة وإقليم. وأفاد الزاوي بأن مبلغ 10،4 مليون درهم سيمول 149 مشروعا، سيستفيد منها 2931 شخصا، مسجلا الحاجة إلى إيلاء مزيد من الأهمية للبرامج الخاصة بالشباب بغية ضمان اندماج أمثل في الحياة الاقتصادية.