الشافعي يكشف تفاصيل تعويض المغاربة عن أضرار الكوارث الطبيعية

كشف مدير صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، عبد الرحيم الشافعي، أن نظام تغطية الوقائع الكارثية سينطلق عمليا في فاتح يناير المقبل، بعد استكمال تنزيل الترسانة القانونية وصدروها في الجريدة الرسمية، مقدما في هذا الحوار مع "ليكونوميست" جميع المعطيات التي تهم تعويض المغاربة عن أضرار الكوارث الطبيعية، ومختلف المراحل التي تسري على هذه العملية.
– هل يتوفر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية على التمويل اللازم للقيام بمهمته؟
– عبد الرحيم شافعي : اعتبارًا من يناير 2020، سنحصل على إيصالات من الضريبة شبه المستحقة على جميع عقود التأمين غير المتعلقة بالحياة باستثناء عقود شركات التأمين. كما نص قانون المالية لعام 2020 على تخصيص 300 مليون درهم للصندوق، كما نستفيد من مساهمة من وزارة المالية لتغطية تكاليف بدء التشغيل. بشكل عام، سيكون لدينا التمويل لتغطية الالتزامات المالية للصندوق التي تم تقديرها عند وضع هذا النظام. سنكون على استعداد لتغطية الأحداث التي تمت دراستها والتي كانت موضوع النمذجة. في حالة حدوث حدث مدمر غير متوقع يتجاوز قدرة الصندوق، يمكن تفعيل آليات أخرى مثل CAT DDO )البنك الدولي) ، وربما إصدارات سندات مضمونة من الحكومة.
كيف سيعمل الصندوق؟ هل يجري اعداد دراسات حول المخاطر حاليًا؟
عبد الرحيم الشافعي: اعتبارًا من فاتح يناير المقبل، إذا وقعت كارثة، شريطة أن يتم إعلانها على هذا النحو من قبل رئيس الحكومة، فسيتم تعويض المؤمن عليهم من قبل شركات التأمين الخاصة بهم، وذلك بعد تحديد الدولة وقوع الكارثة بقرار من رئيس الحكومة، يُفتح باب التعويض من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، وتطلق بعد ذلك عملية تقييد الضحايا في سجل التعداد، ثم عملية منح التعويضات من طرف الصندوق.
أولئك الذين لا تشملهم خطة التأمين سوف يتقدمون إلى الصندوق. يغطي هذا الصندوق الأضرار التي لحقت بالإقامة الرئيسية والإصابات الجسدية للأشخاص الذين كانوا في المغرب وقت الحدث. تم إجراء عمليات محاكاة للأحداث الكارثية وشدتها بالإضافة إلى مبالغ التعويض التي يمكن أن تولدها. كل هذا مع مراعاة رصيد الصندوق والأدوات التي سيتم نشرها لموازنة النظام في حالة الأحداث الخطيرة.
المستوى الأول هو استخدام الأسهم. والثاني هو استخدام اعتمادات الطوارئ، فيما يتمثل المستوى الثالث في التحويل إلى سوق إعادة التأمين الدولي والأسواق المالية. سنكون مستعدين لهذه الجوانب بنهاية الأسبوع.
– من بين مستويات التمويل الثلاثة التي ذكرتموها، يبدو مستوى واحد مؤكدًا …
-عبد الرحيم الشافعي: سيبدأ الصندوق بمبلغ 300 مليون درهم من حقوق الملكية وسيحصل تدريجياً على ناتج الضريبة شبه المالية، أي ما بين 200 و 250 مليون درهم. تفاوضت وزارة المالية مع البنك الدولي حول شروط ائتمانية طارئة للوصول بسرعة إلى تمويل الكوارث شروط تم التفاوض بشأنها مسبقًا. نحن نتفاوض أيضًا على نقل جزء من المخاطر إلى سوق إعادة التأمين الدولي. هناك خياران مبتكران قيد الدراسة: إعادة التأمين حدودي أو إصدار سندات CAT. في الوقت الحالي، سنبدأ باستخدام إعادة التأمين حدودي قبل التوجه نحو المنتجات الأكثر تطورا والتي تتطلب معرفة أفضل لسلوك المخاطر.
– تمنح المادة 17 الصندوق إمكانية منح قروض للشركات لعمليات التأمين المتعلقة ب CAT Nat. هل تم توقيع اتفاقيات؟
عبد الرحيم الشافعي: لقد وقعنا اتفاقية مع شركات التأمين، وبصفة أساسية مع CAT ، ومجمع المخاطر للشركات، وشركة إعادة التأمين المركزية، معيدي التأمين الرئيسيين للمخاطر الكارثية في المغرب. يتم تغطية اثنين من المخاطر وفقا للمادة 17 من القانون. يتعلق الأول بمخاطر الطرف المقابل بالنسبة لمعيد التأمين. وستلعب الثانية في حالة عدم كفاية القدرات في سوق إعادة التأمين. كما نص القانون على تقديم قروض لشركات التأمين وإعادة التأمين. إذا لزم الأمر ، سيتم ذلك على أساس كل حالة على حدة وفقًا لاحتياجات الصندوق وتوافره.
– SCR، CAT، التغطية الدولية وصناديق التضامن … بنية خاصة إلى حد ما. ما هي مسؤولية كل من هذه الكيانات في تشغيل تغطية Cat Nat؟
عبد الرحيم الشافعي: يتم تحديد هذه المسؤولية بموجب القانون. قامت شركات التأمين بتفويض الإدارة إلى لجنة مناهضة التعذيب ، والتي ستركز المخاطر وتحول 80 ٪ منها إلى SCR. نظرًا لخبرتها ودرايتها ، ستلعب SCR دور معيد التأمين الرئيسي لنظام التأمين. وهذا يتيح تحسين التكلفة وهو في مصلحة السوق. من جانبه ، فإن الصندوق ملتزم بتعويض المساكن الرئيسية التي تسببت في إصابة جسدية وغير صالحة للسكن. سيتم التعويض على أساس ضاهر 2 أكتوبر 1984 على تعويض عن الحوادث المرورية.