أبوحفص ل "الدار": لهذا لم تعد مراجعة نظام الإرث في المغرب من الطابوهات

قال محمد عبد الوهاب رفيقي، المعروف بأبي حفص، الباحث في الدراسات والقضايا الإسلامية، إن موضوع مراجعة الإرث لم يعد من الطابوهات، أو من الممنوع الخوض فيه، أو التحدث عنه، منوها بأنه من حسنات العهد الجديد.
وأوضح المفكر الإسلامي أن الإرث أثار جدلا كبيرا في الإعلام الوطني وفضاءات النقاش العمومي، وهذا، -يسجل المصدر نفسه- قائلا "بحد ذاته مكسب كبير، لأن منظومة الإرث -في نظر الكثيرين- لم يعد منظومة مقدسة غير قابلة للتعديل والتغيير؛ بل مطروحة على طاولات النقاش". مضيفا، يجب أن نناقش هذا الموضوع بكل جرأة وبكل شجاعة، لأن الواقع الذي نعيشه اليوم، تغير كثيرا عن الواقع الذي نزلت فيه آيات ونصوص الإرث"، حسب أبو حفص.
وأكد عبد الوهاب رفيقي، في معرض حديثه، إلى موقع "الدار"، أن واقع المرأة، بالأخص، قد تغير، بشكل كبير جدا، مقارنة بما كانت تعيشه من قبل، موضحا أنه "بعد الثورة الصناعية، بدأت المرأة في الخروج إلى العمل، وأصبحت هي المعيل لكثير من الأسر، حيث أن 20 % من الأسر المغربية تعيلها امرأة ..إذن في ظل هذه المتغيرات أصبحت المرأة تتبوأ مواقع المسؤولية في عدة مجالات ومهن.. وأصبحت تتقلد مناصب عليا.. لكن لازلنا نتعامل معها إلى اليوم، فقهيا، بالمنظور نفسه الذي كان يُنظر إليها"، على أنها "تلك المرأة حبيسة البيت.. والتي كانت تخرج إلى العمل إلا نادرا.. حيث كان الرجل يتكفل بحمايتها والإنفاق عليها، وهذا الواقع قد تغير الآن".
وأوضح المتحدث نفسه، أنه يجب أن يعاد النظر في الأنصبة المتعلقة بالإرث، المرتبطة بالمرأة، والتي حُددت بناء على معطيات واقع قد ولى ومضى. وعليه يضيف رفيقي قائلا: "المرأة اليوم بهذه المتغيرات من حقها، أن تطالب بهذه التعديلات حول نظام الإرث.. طبعا، الموضوع ليس من السهولة بما كان، الأمر معقد ومشتبك، نظرا لارتباطه بأبواب كبيرة، كالحضانة والنفقة، وبأمور أخرى.. لذلك يجب أن يتمحور النقاش حول تعديل شامل لنظام الأسرة ككل. حيث أنه كانت لدينا مدونة الأحوال الشخصية قبل سنة 2004.. وبعدها، تم تغييرها، وانتقلنا إلى مدونة الأسرة، والتي حملت تغييرات عديدة متعلقة بنظام الأسرة. إذن: هي اليوم دعوة أيضا لتعديل نظام الأسرة بما يتوافق مع كل هذه التغييرات. وطبعا من الأنظمة التي ينبغي إعادة النظر فيها، موضوع الإرث، لأن الوعي بما تتعرض له المرأة من ظلم، أصبح كثيرا، في ظل النظام الحالي".
وأشار الباحث في الدراسات الإسلامية إلى أنه "ليس من المعقول، حسب رأيه، أن تتعامل المرأة بالنظام الحالي لتوزيع الإرث، على غرار التعصيب، الذي في أصله نظام قبلي بُني على أسس قبلية، كان الغرض منه إعطاء الذكر نصيب من الإرث، على اعتبار أنه يؤدي دور حماية العائلة والقبيلة، أولا بالإنفاق عليها والتكفل بجميع حاجياتها المالية والتبعات المترتبة عنها، وبالتالي يُعطى له نصيب من التركة".