خبير اقتصادي: لا أتوقع انخفاضا في الأسعار بعد الإعفاء الضريبي

لازال الجدل الذي أثاره المرسوم الحكومي، القاضي بإعفاء عدد من الشركات الصناعية، من بينها الشركات الغذائية، كليا من الضرائب، مستمرا، حيث أن المرسوم الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 05 يوليوز 2018، والذي تم إصداره كنص تنظيمي لتطبيق تدبير جبائي، بموجب قانون المالية لسنة 2017 يروم مواكبة مخطط تسريع التنمية الصناعية بالمغرب، الرامي إلى تشجيع الاستثمار الخاص، والمقاولة، ودعم النشاط الصناعي، وتقوية ومواكبة شركاتها المصدرة، حيث يقضي هذا المرسوم بالإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات المحدثة خلال الخمس سنوات الأولى الموالية لتاريخ الشروع في تفعيل هذا المرسوم.
وبشأن هذا الجدل، قال زهير لخيار، الخبير الاقتصادي، والأستاذ الجامعي، "إن قرار الإعفاء الضريبي للشركات الصناعية بالمغرب، هو تحفيزي على المستوى النظري، من أجل.. أن تتقوى هذه المقاولات الصناعية، إنتاجيا"، وأوضح في تصريحه لموقع "الدار" إن "هذا القرار.. جاء في إطار مسلسل تشجيع التصنيع في المغرب، حيث خصت بموجبه الحكومة الشركات الصناعية فقط" وتابع "حينما نتحدث عن المقاولات والشركات الصناعية، فنحن نتحدث عن الشركات التي تخلق قيمة مضافة، وبالتالي هذا الإعفاء الضريبي، المقصود منه أن تدعم به الحكومة، هذه الشركات المعنية، لكي تنتج قيمة مضافة".
من جانب أخر، أوضح زهير لخيار، أن الإعفاء الضريبي، يشكل في حقيقة الأمر، تقليصا لموارد خزينة الدولة، موضحا: "المطلوب من هذه الشركات المستفيدة من الإعفاء الضريبي، أن تنتج قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، تساوي -على الأقل- حجم الإعفاءات الضريبية التي تستفيد منها". ويضيف لخيار، "أن الإعفاء الضريبي سينعكس على الميزانية العامة للدولة، ولكن، في حال ما إذا حققت هذه الشركات الصناعية قيم مضافة مرتفعة، نستطيع القول بأنها ستؤثر إيجابا على أداء الميزان التجاري الوطني، وبالتالي، هذا المعطى الاقتصادي، سيعوض الخصاص المتعلق بالميزانية العامة".
وأشار زهير لخيار، في معرض حديثه، إلى أن الإعفاء الضريبي الذي خص، فقط، الشركات الصناعية، التي لم تتجاوز 5 سنوات على إحداثها، قد يُحدِث أزمة داخل القطاع الصناعي في المغرب، على اعتبار أنه يفسح المجال لظهور منافسة غير متكافئة بين الشركات المعفاة من الضريبة التي تؤديها.
وشدد لخيار أن الحكومة المغربية مطالبة بالحرص على تحقيق قيمة مضافة من الشركات المعفاة لصالح الاقتصاد الوطني، تفوق قيمة الإعفاء الضريبي الذي استفادت منه" وتابع "أي بعد مرور سنة على الاستفادة من الإعفاء، يجب على هذه الشركات والمقاولات الصناعية أن تنتج قيمة مضافة، تتجاوز 100 %، مقارنة مع قيمة الإعفاء الضريبي، من أجل التعويض، وفي حالة العكس، سيصبح الثقل مزدوجا على ميزانية الدولة. متمثلا في حرمان الدولة من المداخيل الضريبية من جهة وعدم تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.
وختم زهير الخيار، المحلل والخبير الاقتصادي حديثه لموقع "الدار"، بالقول إن موقع المستهلك في هذه العملية، يظل حساسا، حيث أنه، بعد قرار الاعفاء الضريبي، من المفروض أن تكون أُثمان المواد المصنعة منخفضة، مضيفا "في حال ما إذا التزمت الشركات الصناعية المعفاة من الضربية بتخفيض الأسعار، سينعكس على المستهلك بأثر إيجابي، لكن هذا أمر مستبعد، لأن هذه الشركات الصناعية المعفاة من الضريبة، مطالبة بتحقيق قيمة مضافة عالية، لصالح نمو الاقتصاد الوطني".