"الاتحاد من أجل المتوسط" يحذّر من التغيّرات المناخية بالمنطقة

اعتبر الاتحاد من أجل المتوسط في تقرير خاص أصدره، اليوم الأربعاء في كاتوفيتشي (جنوب بولونيا)، أن الافتقار إلى المعلومات العلمية الكافية يؤدي إلى تأخير سياسات التكيف مع الوضع المناخي.
وأكد تقرير الاتحاد، الذي صدر بمناسبة انعقاد مؤتمر المناخ (كوب 24)، أن هناك حاجة طارئة إلى سياسات للتخفيف من المخاطر البيئية والنظر في خيارات التكيف مع الوضع المناخي، ملاحظا أن الافتقار إلى المعلومات الكافية يؤدي إلى تأخير العملية، خاصة بالنسبة إلى مجتمعات البحر الأبيض المتوسط الأكثر ضعفا، وحيث يعتمد على عدد أقل من مخططات المراقبة النظامية ونماذج التأثير.
وأشار الى أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تعد إحدى المناطق الأكثر تأثرا في العالم بالتغيرات المناخية، ولاسيما بسبب ندرة المياه، والتصحر، وكثافة الأنشطة الاقتصادية والسكانية في المناطق الساحلية، وأيضا الاعتماد على الزراعة غير المراعية للمناخ.
وحسب التقرير، فقد كشف تقييم دولي أولي أن الزيادة في درجة الحرارة على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط ستكون بنسبة 2ر2 درجة مئوية في عام 2040، وربما تتجاوز نسبة 8ر3 درجة مئوية في بعض المناطق في عام 2100، كما أن التوقعات تشير الى ارتفاع مستوى سطح البحر بنحو 52 سنتميتر إلى 190 سنتميتر بحلول سنة 2100.
واعتبر تقرير الاتحاد من أجل المتوسط، كذلك، أن الموارد المائية موزعة بشكل غير متساو حول البحر الأبيض المتوسط، حيث تتناقص موارد المياه العذبة من الناحية الكمية وتتراجع كذلك من حيث الجودة، كما يتزايد، من ناحية أخرى، الطلب على الغذاء بسبب تناقص كميات المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية والأسماك، مبرزا أن ذلك يعود الى تأثر النظم الإيكولوجية بشكل متزايد بسبب التغيرات المناخية والاستغلال المفرط للأراضي الفلاحية وتلوث الأتربة.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن محدودية الموارد المائية والغذائية قد يؤدي الى ازدياد الصراعات الاجتماعية وتنامي الهجرات البشرية، كما أن الظروف الصحية لجزء مهم من ساكنة بعض دول حوض المتوسط يمكن أن تتدهور بسبب الأوضاع الاجتماعية المزرية.
وتستمر أشغال المؤتمر الرابع والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 24) إلى غاية يوم 14 من دجنبر الحالي.
المصدر: الدار – وم ع