أزيد من 9 آلاف لاجئ وطالب لجوء بالمغرب أغلبهم من سوريا واليمن

أحصت "مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين" في المغرب 9،756 لاجئ وطالب لجوء في المملكة بنهاية عام 2019 بزيادة بنسبة 25 ٪ عن عام 2018، عندما قدر عددهم ب7775 لاجئ وطالب لجوء.
وأشار ذات المصدر الى أن اللاجئين في المغرب يتحدرون من 38 بلداً، 59% منهم يأتون من الجمهورية العربية السورية، (3676 شخصا)، كما يقدر في عام 2019، عدد الأشخاص الذين تعنى بأمرهم المفوضية في المغرب ب8,700 شخص، يقيمون في 50 موقعاً في جميع أنحاء المملكة، مضيفا أن" المغرب بات من بلدان المقصد على نحو متزايد للاجئين والمهاجرين".
واحتل اليمنيون المرتبة الثانية، يليهم مواطنو إفريقيا الوسطى والإيفواريون، علما أن الغالبية منهم (حوالي 92 ٪) أفارقة، من غينيا والسنغال وكوت ديفوار وجمهورية أفريقيا الوسطى والكاميرون ونيجيريا وجنوب السودان والكونغو وسوريا واليمن.
ووفقًا لمعطيات "مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين" في المغرب، فمن بين 6565 لاجئًا في المغرب، هناك 38٪ من النساء و 33.6٪ لديهم أطفال، كما تعد الرباط المدينة التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين (1115 لاجئًا في نهاية عام 2019)، تليها الدار البيضاء (782) وجدة (591).
وأفاد ذات المصدر أنه في المغرب، يتم توزيع 65٪ من اللاجئين في 7 مدن (الدار البيضاء، الرباط، القنيطرة، الصخيرات / تمارة، مراكش، وجدة، الناظور)، بينما البقية منتشرة في عدة مدن أخرى، كما أن 45٪ من مجموع اللاجئين،عاطلين عن العمل أو ليس لديهم عمل في بلدانهم الأصلية؛ 22 ٪ منهم يعملون في قطاع التعليم العالي (الخدمات ، والمهن الحرة).
فيما يتعلق بطالبي اللجوء، بلغ عددهم في المملكة 3،100 في نهاية عام 2019، الذين ينتمون أساسًا إلى جمهورية غينيا (732) والكاميرون (687) وكوت ديفوار (457)، فيما تتلخص أسباب طلبات اللجوء من بين أمور أخرى، في "الهروب من البلدان في حالة حرب أو في صراع"، "العنف الجنسي أو الجنساني" و "الرأي السياسي".
وأكدت "مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين" في المغرب" أن "السياسة الوطنية للهجرة واللجوء تتيح للاجئين التمتع بالحماية في المغرب، بما في ذلك الحصول على الخدمات الأساسية، كالرعاية الصحية الأولية والتعليم، مشيرة الى وجود ثغرات في الحصول على الرعاية الصحية الثانوية بسبب للتأخير في توسيع نظام التأمين الطبي ليشمل اللاجئين".
وأكدت المفوضية أنه بانتظار تقديم مشروع قانون اللجوء إلى البرلمان، تبقى المفوضية مسؤولة عن تسجيل طالبي اللجوء وتحديد وضعهم"، مشيرة الى أنها تحيل أولئك الذين يتبين أنهم مؤهلون للحصول على صفة اللاجئ إلى اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بتنظيم الأوضاع والتابعة لوزارة الخارجية".
وانتقدت المفوضية تعليق عمل اللجنة في مارس 2017، مبرزة أنه ومن دون وجود وضع للاجئ وتصريح للإقامة، لا يمكن للأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية الوصول إلى سوق العمل الرسمي، مما يتركهم في وضع غير مستقر".