الرئيس التونسي سيحلّ البرلمان إن لم يصادق على حكومة الفخفاخ

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد الاثنين إنه سيحلّ البرلمان إن لم يصادق النوّاب على تشكيلة رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ بعدما رفضها حزب النهضة.
وأعلن الفخفاخ السبت تشكيلة حكومته التي سرعان ما اصطدمت بعقبة إعلان حركة النهضة رفضها لها وانسحابها منها، مضيفاً أنه سيلجأ إلى الشعب معتبراً أنه صاحب السيادة ويمنحها لمن يشاء ويسحبها ممن يشاء وله الكلمة الفصل".
ويمنح الفصل 89 من الدستور التونسي رئيس البلاد امكان حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.
وجاءت تصريحات سعيّد خلال لقاء جمعه برئيس البرلمان ورئيس النهضة راشد الغنوشي ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد إثر الجدل الذي احتدم في البلاد حول إمكان اللجوء لفصول أخرى في الدستور تمكن من تجنب قرار حلّ البرلمان.
ولم تتمكن تونس بعد أربعة أشهر من الانتخابات النيابية، من التوافق على حكومة بسبب حدة التجاذبات السياسية في البرلمان.
وأكد سعيّد أن الدولة "ستستمر بمرافقها الأساسية، سواء منح المجلس النيابي ثقته للحكومة التي سيتم تقديمها أم لا، وأن رئيس الدولة هو الضامن لاستمرارية الدولة ولعلوية (سيادة) الدستور".
وكان الرئيس التونسي قد كلّف الفخفاخ وزير المالية السابق تشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد فشل حكومة سلفه حبيب الجملي مرشّح النهضة في نيل ثقة البرلمان.
وضمت تشكيلة الفخفاخ التي يجب تقديمها للبرلمان في أجل أقصاه الخميس، 29 وزيراً وكاتب دولة منهم 15 مستقلاّ وست حقائب للنهضة مع تولي شخصيات غير حزبية وزارات السيادة.
وقال الفخفاخ خلال تقديم حكومته من قصر قرطاج في كلمة نقلها التلفزيون التونسي "إن شريكاً اساسياً وأعني حركة النهضة اختار عشية اليوم وقبل ساعة من الإعلان عن هذه التركيبة الانسحاب".
وأضاف أن النهضة قررت أيضاً عدم منح حكومته الثقة، وذلك بسبب "عدم إشراك حزب قلب تونس في الائتلاف الحكومي".
ولفت الى أن هذا القرار "يضع البلاد أمام وضعية صعبة".
وتطالب الحركة بحكومة وحدة وطنية تشمل حزب "قلب تونس"، الذي يعد ثاني أكبر الأحزاب في البرلمان ب38 مقعدا ويتزعمه رجل الاعلام والمرشح الرئاسي الخاسر نبيل القروي الذي رفض المشاركة في حكومة الفخفاخ.
لكن الفخفاخ قال إنه اتفق مع الرئيس على البحث عن حلول من خلال الخيارات الدستورية والقانونية والسياسية المتاحة، في إشارة إلى أن حكومته يمكن أن تخضع للتعديل.
المصدر: الدار أ ف ب