عسكريون يطيحون بالرئيس في مالي ويعدون بانتخابات عامة

وعد العسكريون الذين أطاحوا الثلاثاء بالرئيس المالي ابراهيم أبو بكر كيتا، الأربعاء بانتقال سياسي وانتخابات عامة.
وقال الناطق باسم العسكريين الكولونيل اسماعيل واغي مساعد رئيس أركان سلاح الجو "نحن، قواتنا الوطنية المجتمعة داخل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ".
وأضاف أن "بلادنا تغرق يوما بعد يوم في الفوضى وعدم الاستقرار بسبب الرجال المكلفين مصيرها".
واكد أن العسكريين يريدون تأمين "انتقال سياسي مدني" ينبغي أن يؤدي إلى انتخابات عامة "خلال مهملة معقولة" لم يحددها.
قبل ذلك، وفي تصريح عبر التلفزيون، أعلن الرئيس ابو بكر كيتا الذي أوقفه العسكريون قبل ساعات، استقالته وحل الحكومة وحل الجميعة الوطنية.
وقال أبو بكر كيتا (75 عاما) "أودّ في هذه اللحظة بالذات ومع شكر الشعب المالي على دعمه لي على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلّي عن مهامي، عن كلّ مهامي، اعتباراً من هذه اللحظة".
وأعلن أيضا "مع كل التبعات القانونية لذلك، حلّ الجمعية الوطنية والحكومة".
وأكد مدير الاتصال في رئاسة الحكومة بوبو دوكوري ذلك. وقال إن "الرئيس ورئيس الوزراء اقتيدا من قبل عسكريين متمردين بآليات مصفحة إلى كاتي"، حيث يقع معسكر سوندياتا كيتا على بعد نحو 15 كيلومترا عن باماكو.
– "عسكريون انقلابيون" –
دانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مساء الثلاثاء إطاحة "عسكريين انقلابيين" في مالي مطالبة الانقلابيين بالإفراج فوراً عن الرئيس ورئيس وزرائه ومتوعّدة إياهم بسلسلة إجراءات بما فيها عقوبات مالية.
وقالت المنظمة التي تضم 15 بلدا بينها مالي، في بيان إنّها قرّرت "إرسال وفد رفيع المستوى لضمان العودة الفورية للنظام الدستوري" في باماكو.
ودانت في بيانها "بأشدّ العبارات إطاحة عسكريين انقلابيين بحكومة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا المنتخبة ديموقراطياً"، مؤكدة أنّها لا تعترف "بأي شكل من الأشكال بالانقلابيين وتطالب باعادة النظام الدستوري فوراً (…) وبالإفراج الفوري عن" رئيس الدولة وعن "جميع المسؤولين المعتقلين".
كما قرّرت المنظّمة الإقليمية بحسب البيان "تعليق" عضوية مالي في جميع هيئاتها التقريرية، مشيرة إلى أنّ هذا القرار سيدخل حيّز التنفيذ فوراً.
كذلك قرّرت دول المجموعة "إغلاق جميع الحدود البرية والجوية ووقف جميع التدفقات والمبادلات الاقتصادية والتجارية والمالية بين (بقية) الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومالي"، ودعوة "جميع الشركاء لفعل الشيء نفسه".
كما دعت المنظمة إلى "التطبيق الفوري لمجموعة من العقوبات ضدّ جميع الانقلابيين وشركائهم والمتعاونين معهم".
واثارت تحركات العسكريين احتجاجات من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا التي ينتشر 5100 من عسكرييها في منطقة الساحل وخصوصا في مالي في إطار عملية برخان لمكافحة الجهاديين.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "الإفراج فورا وبلا شروط" عن الرئيس المالي و"إعادة النظام الدستوري فورا".
وسيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا الأربعاء حول ألأزمة في مالي بطلب من فرنسا والنيجر.
من جهته، عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "دعمه الكامل لجهود الوساطة" لدول غرب إفريقيا.
– ترحيب بالانقلابيين –
في باماكو رحب متظاهرون تجمعوا للمطالبة برحيل الرئيس في ساحة الاستقلال مركز حركة الاحتجاج التي تهز مالي منذ أشهر، بالعسكريين المتمردين، قبل أن يتوجهوا إلى منزل الرئيس كيتا، كما قال المصدر نفسه.
وتشهد مالي منذ يونيو أزمة اجتماعية وسياسية خطيرة إثر نزول معارضين للرئيس كيتا إلى الشارع لمطالبته بالاستقالة.
ويطالب المحتجون الذين يقودهم تحالف متنوع من رجال دين وسياسيين ومنظمات من المجتمع المدني برحيل كيتا الذي انتخب في 2013 وأعيد انتخابه في 2018 لولاية مدّتها خمس سنوات.
ويتّهم التحالف الرئيس كيتا والمحيطين به بالفساد والمحسوبية في إحدى أفقر دول العالم، ويحتجّون على تدهور الوضع الأمني والركود الاقتصادي وفشل خدمات الدولة.
وأضيف إلى هذه الأزمات قرار المحكمة الدستورية بإلغاء نتائج نحو 30 مقعداً في الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس ابريل.
المصدر: الدار- أف ب