المغرب يعلن تمسكه باستقرار مالي ويدعو مختلف الأطراف إلى حوار مسؤول

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أول أمس الثلاثاء، أن المملكة المغربية تتابع بانشغال الأحداث الجارية منذ بضع ساعات في مالي.
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن «المملكة المغربية المتمسكة باستقرار هذا البلد، تدعو مختلف الأطراف إلى حوار مسؤول، في ظل احترام النظام الدستوري والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية، من أجل تجنب أي تراجع من شأنه أن يضر بالشعب المالي».
وقام عسكريون بالإطاحة بالرئيس المالي ابراهيم أبو بكر كيتا، ووعدوا يوم الأربعاء بانتقال سياسي وانتخابات عامة.
وقال الناطق باسم العسكريين الكولونيل اسماعيل واغي مساعد رئيس أركان سلاح الجو «نحن، قواتنا الوطنية المجتمعة داخل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ». مؤكدا أن العسكريين يريدون تأمين «انتقال سياسي مدني» ينبغي أن يؤدي إلى انتخابات عامة «خلال مهملة معقولة» لم يحددها.
وفي تصريح عبر التلفزيون، أعلن الرئيس ابو بكر كيتا الذي أوقفه العسكريون الانقلابيون، استقالته وحل الحكومة وحل الجمعية الوطنية، وقال «أود في هذه اللحظة بالذات ومع شكر الشعب المالي على دعمه لي على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلي عن مهامي، عن كل مهامي، اعتبارا من هذه اللحظة».
وأعلن أيضا «مع كل التبعات القانونية لذلك، حل الجمعية الوطنية والحكومة».
وقال مدير الاتصال في رئاسة الحكومة بوبو دوكوري إن «الرئيس ورئيس الوزراء اقتيدا من قبل عسكريين متمردين بآليات مصفحة إلى كاتي»، حيث يقع معسكر سوندياتا كيتا على بعد نحو 15 كيلومترا عن باماكو.
وفي هذا السياق، طالبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، مساء الثلاثاء، بالإفراج فورا عن الرئيس ورئيس وزرائه ومتوع دة إياهم بسلسلة إجراءات بما فيها عقوبات مالية.
وقالت المنظمة التي تضم 15 بلدا بينها مالي، في بيان بها، إن ها قررت «إرسال وفد رفيع المستوى لضمان العودة الفورية للنظام الدستوري» في باماكو.
ودانت في بيانها «بأشد العبارات إطاحة عسكريين انقلابيين بحكومة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا المنتخبة ديموقراطيا «، مؤكدة أن ها لا تعترف «بأي شكل من الأشكال بالانقلابيين وتطالب باعادة النظام الدستوري فورا (…) وبالإفراج الفوري عن» رئيس الدولة وعن «جميع المسؤولين المعتقلين».
كما قررت المنظمة الإقليمية بحسب البيان «تعليق» عضوية مالي في جميع هيئاتها التقريرية، مشيرة إلى أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ فورا.
كذلك قررت دول المجموعة «إغلاق جميع الحدود البرية والجوية ووقف جميع التدفقات والمبادلات الاقتصادية والتجارية والمالية بين (بقية) الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومالي»، ودعوة «جميع الشركاء لفعل الشيء نفسه».
كما دعت المنظمة إلى «التطبيق الفوري لمجموعة من العقوبات ضد جميع الانقلابيين وشركائهم والمتعاونين معهم».
واثارت تحركات العسكريين احتجاجات من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا التي ينتشر 5100 من عسكرييها في منطقة الساحل وخصوصا في مالي في إطار عملية برخان لمكافحة الجهاديين.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى «الإفراج فورا وبلا شروط» عن الرئيس المالي و»إعادة النظام الدستوري فورا».
من جهته، عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن «دعمه الكامل لجهود الوساطة» لدول غرب إفريقيا.
وتشهد مالي منذ يونيو أزمة اجتماعية وسياسية خطيرة إثر نزول معارضين للرئيس كيتا إلى الشارع لمطالبته بالاستقالة.
ويطالب المحتجون الذين يقودهم تحالف متنوع من رجال دين وسياسيين ومنظمات من المجتمع المدني برحيل كيتا الذي انتخب في 2013 وأعيد انتخابه في 2018 لولاية مد تها خمس سنوات.