اليماني ل"الدار": إنهاء أزمة "سامير" مرتبط بموقف الدولة من استمرار الصناعات البترولية من عدمه

أكد الحسين اليماني، المنسق النقابي البارز، للجبهة المحلية لشركة "سامير"، أن إنهاء الأزمة التي يعيشها العشرات من العمال بشركة "سامير" وإنقاذ المصفاة الوحيدة بالمحمدية، التي تم تعطيل العمل بها لأزيد من أربع سنوات، مرتبط بالأساس بالموقف السياسي للدولة المغربية من استمرار الصناعات البترولية من عدمه.
وأوضح اليماني، في تصريح لموقع "الدار" على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي نظموها نهاية الأسبوع أمام مقر الشركة بالمحمدية، أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قامت بواجبها، فيما يخص استقبال عروض الراغبين في شراء شركة "لاسامير" التي لا زالوا كعمال تابعين لها، مطالبا بمقاربة الملف مقاربة استثمارية وليست مقاربة قضائية لأنهم ملوا كنقابيين من العبارة التي يرددها المسؤولين الحكوميين بأن"الملف بين أيدي المحكمة ولا يمكن للدولة أن تتدخل في السلطة القضائية".
وأضاف اليماني، أن الإحتجاجات التي ينظمونها، هدفها المطالبة بعودة الإنتاج بالمصفاة وبالمحافظة على مكاسب الأجراء الذين لا زالوا يتقاضون أجورا في حدها الأدنى، بسبب الصعوبات المالية التي تمر منها الشركة، مشيرا "أنهم صبروا طيلة هذه المدة على أمل أن يتم بيع الشركة وتفويتها مع تمتيع جميع الأجراء بكافة مكاسبهم وحقوقهم المنصوص عليها في الإتفاقية الجماعية".
وقال اليماني إنهم كجبهة نقابية، نظموا عدة وقفات احتجاجية وعدة ندوات فكرية وعلمية، شرحوا فيها أهمية عودة الإنتاج وأهمية الحفاظ على آلات الإنتاج وأيضا أهمية العنصر البشري الذي يتوفر على خبرة كبيرة في مجال الصناعة البترولية.
كما ذكر المصدر ذاته، بالتقرير الذي سلمته الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية إلى كل السلطات المعنية، في شتنبر 2018 ، والذي أبرزوا فيه أهمية صناعات تكرير البترول في تأمين الحاجيات الوطنية من المشتقات البترولية، بشهادة خبراء ومختصين في المجال.
كما قال إنهم حذروا من "هول الخسائر" التي سيتكبدها الاقتصاد الوطني والمستهلك المغربي، من جراء تعطيل العمل في مصفاة المحمدية، وما لحقه من سحب للدعم من صندوق المقاصة وتحرير الأسعار وترك المواطن في مواجهة "جشع وتهافت المتحكمين في السوق الوطنية للمحروقات".
وأكد في ختام حديثه، أن المصلحة الوطنية والخدمة الفعلية لقضايا الاستثمار والتصنيع والتشغيل والتنمية المحلية والجهوية، تقتضي من الدولة والحكومة المغربية، الحرص والعمل على الإنهاء العاجل لأزمة المصفاة وتوفير الشروط الملائمة لاستئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية من خلال واحد من الخيارات الخمسة التي " سواء عبر التسيير الحر أو التفويت للأغيار أو تحويل الديون لرأسمال أو التفويت للشركة المختلطة أو التأميم والاسترجاع".
يشار إلى أن العشرات من أجراء المصفاة المغربية للبترول، شاركوا في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت بالمدخل الرئيسي للشركة على الطريق الساحلية الرابطة بين الدار البيضاء والرباط.
وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، بوجوب المحافظة على المكاسب المهمة التي توفرها المصفاة على المستوى الاجتماعي، وضرورة حماية وصرف كل الحقوق المكتسبة للأجراء الرسميين والاهتمام بوضعهم الاجتماعي والمادي.