المغرب بالمرتبة ال 40 عالمياً والأولى مغاربيا في تقرير البيانات المفتوحة 2020

احتل المغرب المرتبة ال40 عالميا محققا65 نقطة في المعدل العام في تقرير "مخزون البيانات المفتوحة "ODIN" لعام 2020 الذي تصدره منظمة البيانات المفتوحة ويشمل 187 دولة حول العالم.
وحصلت المملكة على 57 نقطة في مؤشر "شمولية التغطية"، و72 نقطة في مؤشر "الانفتاح"، وهما المؤشران اللذان يعتمد عليهما التقرير في تصنيف البلدان.
مغاربيا، احتل المغرب المرتبة الأولى، متبوعا بتونس في المركز ال73 عالميا، ثم الجزائر في المرتبة 163، متبوعة بليبيا في المركز ال181.
عربيا، جاءت دولة الإمارات في المرتبة 16 عالمياً محققة 75 نقطة في المعدل العام، محققة بذلك قفزة مقدارها 51 مرتبة دفعة واحدة بالمقارنة مع تقرير عام 2018 متقدمة على دول مثل الولايات المتحدة، وكوريا، وسويسرا وفرنسا، وإسبانيا واليابان والمملكة المتحدة.
ويمثل تقرير البيانات المفتوحة للعام 2020 الإصدار الخامس من سلسة التقارير التي تصدرها منظمة البيانات المفتوحة، والتي تصنّف الدول وفقا لعنصري تقييم رئيسيين الأول الانفتاح والثاني شمولية التغطية وذلك لمواقع البيانات المفتوحة ضمن كل دولة ويبلغ عدد الدول التي يشملها التقرير 178 دولة على مستوى العالم، حيث حققت سنغافورة المركز الأول عالميا تلتها بولندا في المركز الثاني ثم فنلندا في المركز الثالث.
ويقيس تقرير مخزون البيانات المفتوحة "ODIN" مدى اكتمال البيانات الإحصائية التي تتيحها الدول عبر منصات البيانات المفتوحة الرسمية، وما إذا كانت تلك البيانات تلبي المستوى الدولي لمعايير الانفتاح في إتاحة البيانات والتي حددتها منهجية التقرير بالعناصر التالية: قدرة الحواسيب والآلات على قراءة البيانات وعدم استخدام نسق خاص بالجهة المقدمة للبيانات وتوفر خيارات متنوعة لتنزيل البيانات بالإضافة إلى توفير البيانات الوصفية "ميتا داتا" وكذلك عدم وجود شروط تقيّد استخدام البيانات أما فيما يخص مدى التغطية للبيانات المفتوحة فقد اعتمد التقرير على العناصر التالية: مدى التغطية وتصنيفها وتوفر البيانات عن السنوات الخمس الماضية وتوفر البيانات حتى آخر عشر سنوات ومدى التغطية للمستوى الإداري الأول ومدى التغطية للمستوى الإداري الثاني.
يشار الى أن البيانات المفتوحة هي مجموعة من البيانات الحكومية والإحصاءات المتاحة مجانا ويمكن لأي فرد أو مؤسسة بحيث يمكن استخدامها أو إعادة استخدامها أو توزيعها أو مشاركتها مع الغير وتقوم الحكومات بتوفيرها للجميع عبر الإنترنت وبدون قيود تمنع الوصول إليها.