الحكومة تحدد شروطا جديدة لمنح الدعم للمؤسسات الصحفية

تصادق الحكومة في اجتماعها اليوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد يتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والذي يفصل في شروط تلقي هذا الدعم.
وتؤكد الحكومة على أن مشروع المرسوم ل"تحقيق غايات تتمثل في تنمية القراءة وتعزيز التعددية"، مع الاعتناء بالموارد البشرية وتعزيز فرص التكوين والتأهيل والتأطير، و"الحرص على استفادته من الاجراءات المتعلقة بتأهيل الاقتصاد الوطني، حتى يصبح القطاع مجالا للاستثمار وإنشاء مؤسسات صحافية ذات أثر إيجابي على البيئة التنموية ببلادنا".
ويحدد المرسوم الإطار القانوني والمؤسساتي لنظام دعم الصحافة والنشر والطبع والتوزيع، بناء على "مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياد"، بالإضافة إلى الارتقاء والنهوض بقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
ويهدف النص ذاته، حسب مذكرته التقديمية، إلى "اعتماد نظام دعم متنوع وفعال وتعاقدي قصد تحسين الأداء المهني للمؤسسات الصحافية والتي توجد في وضعية قانونية وجبائية سليمة"، وكذا "تنمية القراءة وتعزيز التعددية مع ضمان وحماية حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق ومسؤول ومهني، وحماية استقلالية المؤسسات الصحافية والتقيد بأخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها".
ويشترط المرسوم أن تكون المؤسسة المستفيدة من الدعم في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي وتزاول نشاطها منذ سنتين على الأقل، وتكون في وضعية سليمة إزاء مدونة الصحافة والنشر والقوانين الجاري بها العمل، وفي وضعية جبائية قانونية ومنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما يشترط المرسوم أن تلتزم المؤسسات الصحفية بتطبيق الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحافيين، وتحترم أخلاقيات المهنة، وأن تشغل بصفة دائمة بالإضافة إلى رئيس تحرير 11 صحافيا مهنيا بالنسبة للمطبوع اليومي، و6 صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الأسبوعي، ومديرا للنشر وثلاثة صحافيين مهنيين على الأقل في حالة الصحف الالكترونية.
ويتم احتساب الدعم المقدم للمؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع وفق تصنيفات معينة، تعتمد حجم السحب وكلفة الأجور وكلفة الإنتاج بالنسبة للمطبوع الدوري الورقي، وكلفة الأجور وكلفة استضافة موقع الصحيفة مع مراعاة عدد الزوار بالنسبة للصحيفة الالكترونية.
كما يحدث المرسوم لجنة لتدبير منح الدعم، ويتعلق الأمر باللجنة الثنائية مع إخضاع العمليات المستفيدة من الدعم إلى التقييم والتتبع.
وتتكون اللجنة من 16 عضوا، منهم ممثلون عن السلطات الحكومية المكلفة بالاتصال والمالية والثقافة، وممثلا عن المجلس الوطني للصحافة، و6 ممثلين عن ناشري الصحف وممثلا عن شركات الطباعة والتوزيع العاملة في مجال الصحافة.