أعلن المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران تعتزم تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل لعشرين بالمئة حسبما أبلغت إيران الوكالة. ويأتي القرار الإيراني تنفيذا لقانون أصدره برلمان البلاد مؤخرا في خرق واضح لنصوص الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى العام 2015 القاضية بألا تتعدى نسبة التخصيب 4،5 بالمئة. وتصبو إيران إلى التحرر من التزاماتها النووية وبخاصة بعد اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده. صرّح متحدّث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أبلغتها اعتزامها إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 20 بالمئة. وهذه النسبة أعلى بكثير من تلك المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى في العام 2015. وكشف المتحدث قائلا إن "إيران أبلغت الوكالة بنيتها تخصيب اليورانيوم بنسبة يمكن أن تصل إلى 20 بالمئة في منشأة فوردو المقامة تحت الأرض، تطبيقا لقانون تبناه مؤخرا البرلمان الإيراني". وأضاف إن الرسالة وتاريخها 31 كانون الأول/ديسمبر "لم توضح موعد بدء أنشطة التخصيب". وكان السفير الروسي لدى الوكالة ميخائيل أوليانوف قد كشف هذه المعلومة في وقت سابق على تويتر، مشيرا إلى تقرير سلّمه المدير العام رافايل غروسي إلى مجلس الحكام. وفي فيينا صرّح دبلوماسي لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته "إنها ضغوط إضافية"، في حين تعمد إيران أكثر فأكثر إلى التحرر من التزاماتها. وتتحدث الوكالة في أحدث تقرير لها نشرته في تشرين الثاني/نوفمبر، عن عمليات تخصيب تجريها إيران تتخطى نسبتها المعدّل المنصوص عليه في الاتفاق النووي والمحدد ب3,67 بالمئة، ولا تتعدى نسبة 4,5 بالمئة، مع مواصلة الجمهورية الإسلامية التقيّد بنظام التفتيش الصارم الذي تجريه الوكالة. لكن الملف يشهد تعقيدات منذ اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في تشرين الثاني/نوفمبر. وبعد الهجوم الذي اتّهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراءه، توعّد الجناح الأكثر تشددا في طهران بالرد، وتبنى البرلمان قانونا مثيرا للجدل يسمح بإنتاج وتخزين "ما لا يقل عن 120 كيلوغراما سنويا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%" ويدعو الى "وقف" عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأبدت الحكومة الإيرانية معارضتها هذه الخطوة التي دانها أفرقاء آخرون مشاركون في الاتفاق النووي دعوا في كانون الأول/ديسمبر طهران إلى عدم المغامرة بالمستقبل. لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أطلق تحذيرا جاء فيه "لا تستطيع الديموقراطيات ان تطلب من ايران انتهاك التشريعات البرلمانية". وتسعى الدول المشاركة في الاتفاق النووي (الصين، فرنسا، ألمانيا، روسيا، المملكة المتحدة) إلى كسب الوقت معوّلة على نهج مختلف للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن. وكان بايدن قد أعلن تمسّكه بالاتفاق النووي الذي انسحب منه في العام 2018 الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وأعاد فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية. ومن شأن طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستئناف أنشطة التخصيب بنسبة 20 بالمئة، وهو معدّل التخصيب الذي كانت إيران قد توصّلت إليه قبل الاتفاق، أن يحيل الملف النووي الإيراني على مجلس الأمن الدولي وأن ينسف الاتفاق برمّته. المصدر: الدار- أف ب
