النظام العسكري الجزائري يلعب آخر أوراقه لتفادي طرد "البوليساريو" من الاتحاد الافريقي

لازال النظام العسكري الجزائري يواصل تحركاته لإنقاذ جبهة "البوليساريو" من الانهيار النهائي، ومن الطرد من الاتحاد الافريقي. فبعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم الى جنوب افريقيا ولقائه بنظيره، ناليدي باندور، قام بوقدوم، أمس الأربعاء بزيارة إلى مملكة ليسوتو، حيث حظي باستقبال الوزير الأول مويكيتسي ماجورو، وزيرة الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية ماتسيبو راماكواي.
وسائل الاعلام الجزائرية كدأبها واكبت الزيارة بالتطبيل، وحاولت التهليل بمخرجاتها، خصوصا ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، مشيرة الى أن وزير الخارجية الجزائري تباحث مع نظيرته في ليسوتو الخطوات والاجراءات اللازمة للوصول إلى حل سياسي في الصحراء "الغربية لتصفية الاستعمار"، وكذا إطلاق عملية سياسية لدعم القضية الصحراوية.
وذهبت وسائل الاعلام الجزائرية الى القول بأن الطرفان اتفقا على ضرورة العمل سويا على مستوى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، من أجل إطلاق عملية سياسية حقيقية قادرة على السماح ب"تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية".
تحركات وزير الخارجية الجزائري تأتي في إطار استعدادات الجزائر لقمة الاتحاد الإفريقي المقررة في ال21 من الشهر المقبل بأديس أبابا، اذ يخشى النظام العسكري الجزائري من تقديم المغرب لاقتراح في هذه القمة يقنع البلدان الأعضاء، بتعليق أو حتى استبعاد "البوليساريو" من المنظمة الافريقية.
اختيار توقيت زيارة وزير الخارجية الجزائري الى كل من جنوب افريقيا، ومملكة ليسوتو، ليس من باب الصدفة، بل لكون هاتين الدولتين تشكلان الدعامات الرئيسية لجبهة البوليساريو على المستوى القاري، خصوصا في هذا الشق من القارة الافريقية. فمن بين 9 أعضاء في الاتحاد الأفريقي عارضوا علانية، في 30 يناير 2017، عودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الافريقي، 7 ينتمون إلى هذا الشق من القارة الافريقية: جنوب أفريقيا، ناميبيا، أوغندا وزمبابوي وليسوتو وموزامبيق وأنغولا وبوتسوانا، الى جانب الجزائر و البوليساريو.
لذلك فرهان النظام العسكري من زيارة صبري بوقادوم الى جنوب افريقيا، ومملكة ليسوتو، هو الدفع لمواجهة "خطة" المغرب لإنهاء عضوية "البوليساريو" داخل الاتحاد الإفريقي، وهو الهدف الذي بدأ الاشتغال عليه في 2017 بعودة المغرب إلى المنظمة، ثم فتح سلسلة من القنصليات التي تمثل دولا إفريقية في مدينتي العيون والداخلة، ووصولا إلى الدعم الإفريقي الكبير للتدخل العسكري المغربي في الكركارات لإعادة فتح المعبر الذي يربط المملكة بموريتانيا.
ومن المنتظر أن يطرح المغرب، اذن، خلال انعقاد القمة الافريقية المقبلة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مقترحا بإحداث تغيير على مواد ميثاق الاتحاد بما يتيح بإضافة بنود تسمح بطرد أعضاء من المنظمة عن طريق ضمان أصوات ثلثي الدول كاملة العضوية، الأمر الذي سيتطلب بدوره موافقة ثلثي الأعضاء.
وتمكن المغرب الى حد الآن من ضمان 24 صوتا بشكل علني بالإضافة إلى الصوت المغربي، ويتعلق الأمر بالدول التي افتتحت قنصليات لها في العيون والداخلة بالأقاليم الصحراوية وتلك التي عبرت عن وقوفها إلى جانب المغرب عقب تدخل القوات المسلحة الملكية لإعادة فتح معبر الكركرات في 13 نونبر الماضي، وتأتي في مقدمة تلك الدول جمهورية الكونغو الديمقراطية التي أُسندت لها رئاسة الدورة المقبلة.
غير أن الرباط ستكون مطالبة بضمان أصوات 38 دولة في المجمل، أي أن ضمان تمرير التعديلات لا زال في حاجة إلى دعم 13 دولة إضافية للوصول إلى أغلبية الثلثين.
زيارة وزير الخارجية الجزائري،، صبري بوقادوم، الى جنوب افريقيا، و مملكة ليسوتو، يسعى من خلالها النظام العسكري الجزائري، الذي عاد لتصدر المشهد السياسي بالبلاد جراء مرض الرئيس عبد المجيد تبون، الى إعادة تفعيل محور حلفائه في افريقيا، خصوصا بعدما انفضت عدد من البلدان الافريقية حول جبهة "البوليساريو"، و قررت فتح قنصلياتها بكبرى حواضر الصحراء المغربية، وكذا تراجع اللوبي الانفصالي بأروقة الاتحاد الافريقي، المنظمة التي تخلصت خلال السنوات الأخيرة منذ عودة المغرب اليها، من المناورات التي كانت ضحية لها لسنوات، و التي اقتنعت بأن أطروحات الانفصال التي تروج لها جبهة "البوليساريو" متجاوزة في ظل اعتراف أقوى دولة في العالم بمغربية الصحراء، وتزايد البلدان التي تعتزم افتتاح تمثيلياتها بكبرى حواضر الصحراء المغربية.
وعرفت قضية الصحراء المغربية في السنوات الأخيرة تطورات ملموسة، كما أكد على ذلك الملك محمد السادس في الخطاب الأخير بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، حيث تخلصت منظمة الاتحاد الافريقي، بحسب الجالس على العرش، بفضل رجوع المغرب إلى بيته الإفريقي، من المناورات التي كانت ضحيتها لعدة سنوات. وأصبحت تعتمد على مقاربة بناءة، تقوم على تقديم الدعم الكامل، للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، بشكل حصري، من خلال أمينها العام ومجلس الأمن.
أما على المستوى القانوني والدبلوماسي، فقد توجهت جهود الدبلوماسية المغربية بافتتاح عدة دول شقيقة، لقنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة؛ في اعتراف واضح وصريح بمغربية الصحراء، وتعبيرا عن ثقتها في الأمن والاستقرار والرخاء، الذي تنعم به أقاليمنا الجنوبية، في حين ترفض بالموازاة مع ذلك، الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، الانسياق وراء نزوعات الأطراف الأخرى. فقد بلغ عدد الدول، التي لا تعترف بالكيان الوهمي 163 دولة، أي 85% من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
وقد تعزز هذا التوجه باعتماد القوى الدولية الكبرى لمواقف بناءة، كالموقف الأمريكي الأخير بالاعتراف بمغربية الصحراء، وكذا ابرام بلدان لشراكات استراتيجية واقتصادية، تشمل دون تحفظ أو استثناء، الأقاليم الجنوبية للمملكة، كجزء لايتجزأ من التراب المغربي.