بعدما خابت مساعيها، وفشلت مناوراتها التضليلية، تضغط جبهة "البوليساريو" الانفصالية داخل دواليب البرلمان الأوربي، من خلال العزف على ورقة حقوق الإنسان في الصحراء، حيث بعث عدد من البرلمانيين الموالين للجبهة، بمراسلة مذيلة بتوقيعاتهم الى رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، يدينون فيها ما يزعمون أنه "قمع من طرف المغرب للمدنيين الصحراويين". ودعت الرسالة، التي يتوفر موقع "الدار"، على نسخة منها، والتي يقف وراءها الإسباني أوربان كريسبو، عضو حزب بوديموس، المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ عقوبات ضد "انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها" المغرب في الأقاليم الصحراوية، كما طالبوا، أيضا، ب"تعليق اتفاقية التجارة والصيد البحري مع الاتحاد، و كذا التمويلات التي يحصل عليها المغرب في الجوار والاستثمارات". وكتب ميغيل أوربان كريسبو، أحد مؤسسي حزب بوديموس اليساري المتطرف، في تغريدة على "تويتر": "لا يمكن للمفوضية الأوروبية أن تظل مكتوفة الأيدي في مواجهة التصعيد القمعي الذي يعاني منه السكان الصحراويون في الأراضي المحتلة"، مضيفا: "إننا نطالب بتعليق اتفاقية التجارة والصيد البحري مع المغرب وأن تشارك الحكومة (الائتلاف اليساري في إسبانيا) بنشاط في هذا الجهد". كما دعا أعضاء البرلمان الأوروبي، الموالين للكيان الوهمي، والذين ألفوا لعب ورقة "حقوق الانسان"، كلما وجدت الجبهة الانفصالية نفسها في وضع مأسواي، بروكسل إلى "المساهمة بشكل حاسم في الاحتفال باستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، كما هو متوقع لعقود في خطة التسوية للصحراء الغربية". وليست هذه المرة التي يقود فيها أعضاء بالبرلمان الأوربي حملة ضد المغرب، وقضية الصحراء المغربية، على اعتبار أن ميغيل أوربان كريسبو، أحد مؤسسي حزب بوديموس، لا يكف كلما سنحت له الفرصة بذلك، عن نفث سموم كراهيته وحقده تجاه المغرب. ويقتفي ميغيل أوربان كريسبو، حذو العديد من السياسيين الإسبان الآخرين، بغض النظر عن انتماءاتهم، الذين يبلعون ألسنتهم ويلتزمون الصمت المريب عندما يتعلق الأمر ب"انتهاكات حقوق الإنسان" المرتكبة من قبل جبهة "البوليساريو" الانفصالية، وحاضنتها النظام العسكري الجزائري. والا فكيف يمكن تفسير التزام السياسي الاسباني، الصمت حيال تفعيل أعضاء بالبرلمان الأوروبي، شهر يوليوز المنصرم، لآلية رسمية لإحاطة البرلمان الأوروبي بشأن تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة المحتجزة بتندوف. وأدان مشروع القرار، الذي قدم يوم 9 يوليوز 2020، استمرار هذا الاحتيال، مع الدعوة إلى افتحاص المساعدات الأوروبية المختلسة من طرف "البوليساريو" والجزائر. وأشار الى أن تقريرا صادرا عن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، نشر سنة 2015 "سجل وقوع تحويلات للمساعدات الإنسانية الممنوحة من طرف الاتحاد الأوروبي ل +البوليساريو+، لاسيما بغرض شراء الأسلحة، حيث أن قيمة هذه المساعدات وصلت إلى 105 مليون يورو بين سنتي 1994 و2004". وسجل قرار البرلمان الأوروبي، أيضا، أن "الجزائر فرضت ضريبة نسبتها 5 بالمائة على هذه المساعدات، ورفضت طلبات لتعداد اللاجئين تقدمت بها مفوضية الأممالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين في 1977، و2003، و2005، و2015". وطلب من الاتحاد الأوروبي "العمل بشكل مشترك مع منظمة الأممالمتحدة للإشراف على تعداد للاجئين في مخيمات تندوف، بتعاون مع السلطات المختصة في الجزائر"، كما دعا القرار الاتحاد الأوروبي إلى افتحاص توظيف المساعدات الإنسانية الأوروبية من قبل "البوليساريو" منذ العام 2015. وقد عاد تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى الساكنة المحتجزة بتندوف، مرة أخرى إلى الواجهة، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد كشف مجموعة من وسائل الإعلام ونواب البرلمان الأوروبي عن استمرار هذا الاحتيال، على الرغم من سياق جائحة "كوفيد-19". جدير بالذكر أنه سبق للبرلمان الأوروبي ان رفض طلبا تقدمت به المجموعة السياسية لليسار الموحد الأوروبي، يقضي بإدراج نقطة متعلقة بقضية الصحراء، ضمن جدول أعمال احدى الجلسات العلنية، وذلك بعد أن نبهت المفوضية الأوروبية، في مناسبات عدة، نوابا يخدمون أجندة البوليساريو والجزائر، بسبب إقحامهم الاتحاد الأوروبي في قضية من اختصاص الأممالمتحدة.
