تم إبراز الجهود التي يبذلها المغرب لتحقيق التنمية المستدامة وتكريس حقوق الإنسان بمختلف أشكالها، أمس الثلاثاء، خلال لقاء موازي نظمته المملكة على هامش الدورة ال 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وشكل هذا اللقاء، الذي نظم عبر تقنية الفيديو حول موضوع "تحقيق الالتقائية بين حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة: تقاسم التجارب والممارسات الفضلى"، مناسبة لإبراز الدينامية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات بفضل مشاريع مهيكلة تم إنجازها سواء في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو مختلف البرامج القطاعية، إلى جانب الآفاق ذات الصلة بالنموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس كعقد اجتماعي جديد. وناقش المشاركون في هذا اللقاء، الذي سيره السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأممالمتحدة في جنيف، عمر زنيبر، مختلف المقاربات التي تبرز الكيفية التي تشمل بها أهداف التنمية المستدامة جميع جوانب حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية، المدنية والثقافية والسياسية والاجتماعية والحق في التنمية، وكذلك العلاقة الوثيقة بين تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان. وفي كلمة بهذه المناسبة، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، إن المغرب انخرط منذ بداية الألفية في مشاريع تنموية مهيكلة وأوراش مجتمعية كبرى، تعززت مرتكزاتها مع اعتماد أهداف وبرنامج التنمية المستدامة العالمي الذي تحرص المملكة على تفعيله وفق مقاربة تشاركية بين كل الفاعلين قوامها تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التماسك الاجتماعي واعتماد الاقتصاد الأخضر وإرساء الجهوية المتقدمة وتطوير الشراكات الاستراتيجية، بالخصوص مع باقي دول الجنوب. وأبرز الرميد أن المغرب قام كذلك بإصدار قانون إطار للبيئة والتنمية المستدامة واعتماد استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة 2030، وإحداث لجنة وطنية للتنسيق والتقييم، وتطوير منصة إحصائية خاصة. وأكد أنه إدراك منه للترابط بين إعمال حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، اعتمد المغرب خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تتحدد أهم أهدافها الاستراتيجية في إدماج مبادئ ومعايير حقوق الإنسان في السياسات والخطط والبرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أنهت المملكة مؤخرا حوارا وطنيا تعدديا لاستشراف نموذج تنموي جديد سينهل من نفس المرتكزات. وذكر الوزير أنه وفاء بالتزامها الدولي والإقليمي، قدمت المملكة تقريرها الوطني الطوعي حول مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2020 وآفاق تنفيذها بحلول 2030 في إطار المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة المنعقد خلال السنة الماضية، كما تضع ضمن أولوياتها دعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية انسجاما مع الخطة العشرية الأولى لتنفيذ أجندة 2063 وإعلان مراكش المنبثق عن الدورة الخامسة للمنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة سنة 2019. من جانبه، سلط زنيبر الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب على درب تحقيق أهداف التنمية المستدامة والإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها في مجال البنيات التحتية والعدالة الاجتماعية والتنمية البشرية، تماشيا مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا الريادة الإقليمية والقارية للمملكة في قضايا التنمية المستدامة. وأشار، في هذا الصدد، إلى المقاربة التي يتبناها المغرب لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، مسجلا أن هذه المقاربة جعلت المملكة نموذجا يحتذى به، خاصة فيما يتعلق بالجهود المبذولة للحفاظ على صحة المواطنين وجعلها أولوية قصوى. كما أشار السفير إلى القفزة التي تشهدها أقاليم الجنوب التي تعطي مثالا ملموسا على التنمية المستدامة في إطار مقاربة شاملة تدعم تعزيز الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية. من جهته، رحب مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بالحق في التنمية، سعد الفرارجي بعقد هذا الحدث الذي نظمه المغرب حول التنمية وحقوق الإنسان، مؤكدا أن "المغرب يقدم إحدى التجارب الفريدة التي يجب أن نتبعها عن كثب وهي غنية". من جهة أخرى، تطرق إلى مفهوم الحق في التنمية ومساهمة التعاون الدولي، ولا سيما التعاون جنوب-جنوب في تقوية القدرات في مجال حقوق الإنسان، ومواصلة تنفيذ أجندة 2030. أما ميهو شيروتوري، المكلفة بقسم التجارة الدولية والسلع الأساسية في مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، فقد أبرزت دور الأونكتاد في تعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من المنظور الاقتصادي، وركزت على التجارة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا في تحقيق التنمية. بدورها، قالت باسكال فريسوز، رئيسة "الائتلاف الدولي من أجل أهداف التنمية المستدامة"، إنها أعجبت بالإنجازات التي تحققت في المغرب في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية البشرية، مبرزة الأهمية التي يتم إيلاؤها للبعد الإنساني في جميع البرامج في المملكة. كما تم إثراء النقاش من خلال مداخلات للسادة عياش خلاف الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط ومحمد خمليشي عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومحجوب الهيبة، خبير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. المصدر: الدار– وم ع
