دبلوماسية الخرائط في قضية الصحراء المغربية تصيب جنرالات الجزائر بالسعار

أصاب مقال رأي للباحث في القضايا الجيوستراتيجية، موسى المالكي، بعنوان "دبلوماسية الخرائط في خدمة قضية الوحدة الترابية الوطنية"، النظام العسكري الجزائري، بسعار حاد وصل الى حد استعانته بالجامعات لمعاداة قضية الصحراء المغربية.
ونزل عسكر الجزائر بثقلهم عبر وزارة الخارجية الجزائرية التي راسلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتنبيهها إلى رفض الخرائط التي تعرض في المؤتمرات والمناسبات الدولية، والتي تضم خريطة المغرب كاملة.
وتشير المذكرة، التي نقلتها صحيفة "الشروق الجزائرية"، المقربة من نظام العسكر، "يشرفني إعلامكم أن المملكة المغربية قد تبنت استراتيجية يطلق عليها البعض تسمية دبلوماسية الخرائط في خدمة الوحدة الترابية وتتمثل هذه الاستراتيجية (…) في الترويح عبر العالم لخرائط للمملكة المغربية تضم الصحراء الغربية".
وبالعودة الى مقال رأي موسى المالكي، الذي أثار حفيظة النظام العسكري الجزائري، نجد أنه دعا فيه "المواطنين المغاربة داخل الوطن وخارجه من الجاليات بكافة بقاع العالم الاستناد حصريا على خرائط رسمية صادرة عن مؤسسات حكومية مغربية ذات الاختصاص والمؤهلة لإنتاجها"؛ الشيء الذي استنفر الجزائر وجعلها وزارة خارجيتها تراسل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية، لمحاولة وقف ما أسمته "مخطط مغربي جديد يروج لمغربية الصحراء".
وتابع المالكي في مقاله، أنه من الضروري تشكيل خلية رسمية لليقظة الخرائطية على مستوى أجهز وزارة الخارجية "لمكافحة ومقاومة نشر الخرائط المبتورة أو المشوهة أو المخلة بوحدتنا الوطنية، خاصة على المواقع الرسمية للمنظمات الدولية ووكالات الأسفار العالمية والإعلام الأجنبي، ممثلا في القنوات التلفزية والمواقع الإلكترونية والصحافية ووسائل التواصل الاجتماعي".
النظام العسكري الجزائري ترك اذن، كل المشاكل الداخلية التي تغرق فيها الجزائر، موجها اهتمامه الكلي صوب المغرب، الذي يراكم مكتسبات دبلوماسية تلوى أخرى في قضية الصحراء المغربية غير آبه بالحملات الدعائية المقيتة لهذا النظام الجزائري الفاقد للشرعية منذ مدة، والذي يعيش على فوهة بركان اجتماعي قابل للانفجار في أية لحظة وحين.
ويجسد هذا الهجوم الإعلامي، حدة السعار الذي وصل اليه عسكر قصر "المرادية"، الذين لم يجدوا بدا من استغلال الفضاء الجامعي، ومجال البحث العلمي بشكل فج ومقيت، لمعاداة قضية الصحراء المغربية، بعد استنفاذهم لكل الأساليب والطرق الملتوية، وسقوطه المدوي، وتهاوي ماكينته الإعلامية المهترئة، التي تروم في الأساس حجب الحقائق المرة للأوضاع الداخلية في الجزائر.
استمرار هذه الحملات التضليلية المقيتة، من طرف النظام العسكري الجزائري منذ 13 نونبر 2020، لا يفهم سوى بكونه محاولة لإطفاء جذوة الحراك الجزائري الذي رفع مطالب واقعية ومشروعة، من خلال اختلاق جبهات خارجية لتصدير الأزمة الداخلية، والالتفاف حول مطالب الجزائريين، و الهائهم بالمغرب وقضية الصحراء، غير أن الشعب الجزائري فطن لاستراتيجية النظام وهو ما تجسد في مطالبته بوقف تسليح جبهة "البوليساريو" الانفصالية، واغداق الأموال عليها في وقت يعيش فيه الشعب الجزائري أزمات ومآسي إنسانية واجتماعية.