معطيات تكشف تقنين الجزائر لاستعمال القنب الهندي منذ 17 عاما ووسائل اعلامها تهاجم المغرب

في وقت اختارت فيه وسائل الإعلام الجزائرية، بإيعاز من النظام العسكري الجزائري، مواصلة حملاتها الإعلامية التضليلية ضد المغرب، من بوابة اتهامه بتقنين الاتجار في المخدرات، عقب مناقشة الحكومة المغربية مشروع قانون تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، تكشف معطيات دقيقة أن الجزائر عمدت الى تقنين الاستعمال الطبي للكيف منذ سنة 2004.
وأصدرت للجزائر قانونا يسمح بزراعة واستغلال الكيف لأغراض طبية وعلمية، والأدهى و الأمر أن هذا القانون يشمل حتى نبتة الكوكا والأفيون، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 18-04 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، الذي صدر مرسومه التنفيذي رقم 228 -07 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليوز سنة 2007 م، والذي يحدد كيفيات منح الترخيص باستعمال المخدرات والمؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية.
ووفقا للمادة الثانية من القانون المذكور، "تخضع لترخيص الوزير المكلف بالصحة عمليات إنتاج أو صنع أو حيازة أو عرض أو بيع أو وضع للبيع أو حصول وشراء قصد البيع أو التخزين أو استخراج أو تحضير أو توزيع أو تسليم بأية صفة كانت أو سمسرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور أو نقل أو تصدير أو استيراد المخدرات و/أو المؤثرات العقلية وسلائفها وكذا زرع خشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب".
رغم ذلك سمح النظام العسكري الجزائري، الذي يجيد المراوغة والمناورات البائسة، لنفسه بالتصويت ضد القرار الأممي بشأن الكيف ضد المغرب، رغم أن شرعن الاستعمال الطبي للكيف منذ 2004.
وعمد الموقع الرسمي للإذاعة الجزائرية في مقال مطول، الى الربط بين مشروع قانون تقنين استعمال القنب الهندي، الذي تقدم به وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وتطورات قضية الصحراء، حيث عنونت الإذاعة المقال ب"الحكومة المغربية تغطي عجزها الاقتصادي بسبب كورونا وحرب الصحراء الثانية بشرعنة المخدرات".
وأطلقت الإذاعة الجزائرية لسانها للأكاذيب، مشيرة الى أن "الباعث وراء مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي هو الرغبة في التخفيف من أزمة سكان شمال المملكة المغربية، ومن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي عمقتها جائحة كورونا وغلق الحدود الجزائرية – المغربية وانحصار محاولاتها البائسة في خلق اصدقاء لها تحت المظلة الافريقية .
ولم يتوانى الموقع الرسمي للإذاعة الجزائرية، التي تأتمر بكل تأكيد بتعليمات وأوامر النظام العسكري، في اجترار الأسطوانة المشروخة في قضية الصحراء المغربية، من خلال التأكيد على أن ما زاد الطين بلة هي الحرب المستعرة بين جبهة "البوليساريو" و المغرب التي وصفته الإذاعة ب"نظام الاحتلال المغربي"، متحدثة عن "القضية الصحراوية العادلة" و"آخر مستعمرة في افريقيا" وهي كلها مفاهيم تمتاح من حقل مفاهيمي مفعم بالحقد والكراهية والعداء تجاه المغرب.
من جانبها، عمدت صحيفة "الشروق" المعروفة بقربها من الجيش الجزائري، الى تدبيج مقال بعنوان "إسلاميو المغرب يقننون زراعة الكيف في بلادهم"، أشارت فيه الى أن "مايثير الريبة هذه المرة، أن تتولى تشكيلة يقودها "الإسلاميون" هذا المسعى الخطير، والذي بدأ الترويج له من بعض الجمعيات التي تدعوا لضرورة استعمال الحشيش كمستحضرات طبية".
واسترسلت الصحيفة في "اسهالها الإعلامي"، بالقول :"ومنذ مدة يسعى المغرب إلى نص قانوني يتيح له الاتجار بالمخدرات، تحت مزاعم "الاستعمال الطبي"، ويسوق لهذا المسعى عبر الائتلاف المغربي للاستعمال الطبي والصناعي للكيف".
ويعزى حشر الإعلام الجزائري بإيعاز من النظام العسكري، أنفه في شؤون وقضايا المغرب، الى محاولة عسكر قصر "المرادية" التغطية على الإخفاقات التي راكموها في ملف الصحراء، من خلال تقارير خيالية تروج لحروب وهمية بعيدة عن الواقع الميداني الذي يتسم بالهدوء في الأقاليم الجنوبية، كما تفسر هذه الحملات الإعلامية التضليلية للإعلام الجزائري، بمحاولة هذا النظام، الفاقد للشرعية، الالتفاف على المطالب الاجتماعية الملحة للشعب الجزائري، الذي قرر العودة مجددا للشارع للمطالبة بدولة مدنية وليس عسكرية، وبوقف دعم ميليشيات ومرتزقة "البوليساريو".
ودأب النظام العسكري الجزائري منذ عقود في اتخاذ المغرب مشجبا لإخفاء فشله الذريع في السياسة والاقتصاد والتنمية، رغم الإمكانيات المادية والموارد الطبيعية الكبيرة التي تتوفر عليها الجزائر، غير أن الحيلة لم تعد تنطلي على الشعب الجزائري، الذي لم يعد يستسيغ إظهار المغرب كخطر خارجي دائم، وهو ما اتضح جليا في مطالبة الجزائريين بوقف دعم عصابات "البوليساريو"، واغداق الأموال عليها في وقت تتضور فيه عائلات جزائرية جوعا دون أن ينتبه اليها أحد من جنرالات قصر "المرادية".