الأمم المتحدة تفضح الظروف المأساوية لساكنة مخيمات تندوف فوق الأراضي الجزائرية

وجه المقررون الخاصون للأمم المتحدة، مراسلة شديدة اللهجة إلى الحكومة الجزائرية انتقدوا فيها الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حق المهاجرين والمحتجزين بمخيمات تندوف، كما كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن ظروف كارثية تعيشها ساكنة مخيمات تندوف بسبب استمرار قيادة جبهة "البوليساريو" في المتاجرة بقضية الصحراء المغربية على حساب الكرامة الإنسانية.
وأكدت المراسلة أن "هذه الانتهاكات الجسيمة جزء من اتجاه عام للانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها قوات الأمن الجزائرية ضد المحتجزين الصحراويين فوق أراضيها، وضد المهاجرين القصر"، مشيرة الى أن "قوات الأمن الجزائرية ارتكبت أفعالا مماثلة من الانتهاكات ضد المهاجرين القاصرين في يناير وماي 2020 بالقرب من الحدود الجزائرية مع النيجر.
وأضافت المراسلة الأممية أنه في 1 يناير 2020، توصلت الأمم المتحدة، بتقارير مفادها أن قوات الأمن الجزائرية قتلت بالرصاص ثلاثة قاصرين مهاجرين كانوا يحاولون عبور الحدود مع النيجر، كما أفادت تقارير أن دورية للجيش الجزائري أضرمت النيران في 15 ماي سنة 2020 في موقع تعدين الذهب الحرفي في منطقة "أبادارا"، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مهاجرين، واصابة 8 آخرين بحروق وإصابات خطيرة.
وأوضحت ذات المراسلة أن "موجة القمع والممارسات التمييزية ضد المحتجزين في مخيمات تندوف قد ازدادت بشكل مهول خلال حالة الطوارئ المرتبطة بوباء كوفييد 19″، مشيرة الى أنهم يتعرضون لأبشع صور الانتهاكات الجسيمة، ولسوء المعاملة، كما يعتمدون على المساعدات الدولية لتلبية حاجياتهم الأساسية للبقاء، كما أن الجوع يظل أبرز المشاكل التي يعاني منها المحتجزون في مخيمات الذل، والعار بتندوف، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين، وكذا تقرير الأمين العام الأممي رقم (S-2020-9938).
المراسلة لافتت الانتباه الى انعدام الفرص الاقتصادية أمام ساكنة مخيمات تندوف، وانسداد الأفق، وافتقادهم لأي مورد مالي، وعدم استفادتهم من أية حماية.
ووقع هذه المراسلة، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، وكذا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية.