وجه "منتدى كفاءات إقليمتاونات" رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حول مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي لأغراض طبية وصناعية وأعرب أعضاء المنتدى عن ارتياحهم بدراسة مشروع القانون رقم 21.13 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي لأغراض طبية وصناعية. وبعد أن أشادوا بعكوف الحكومة على اعداد قانون هام يتعلق بالاستعمالات الطبية والصناعية المشروعة للقنب الهندي، وتسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية لهذا الغرض، أكدوا أن من شأن هذا القانون الذي سيسهم لا محالة في حماية المزارعين وتحسين معيشهم أن يعود بالخير العميم على بلدنا بشكل عام وعلى ساكنة المناطق الشمالية على الخصوص. ودعا منتدى كفاءات إقليمتاونات رئيس الحكومة الى استثمار الفرص التي يتيحها هذا القانون، وتوظيف كافة المؤهلات التقنية والبشرية قدوة ببعض البلدان التي كانت لها السبق في الاستفادة من هذه النبتة الطبيعية، على غرار كندا والولايات المتحدة وإسرائيل". وعبر أعضاء المنتدى عن تخوفاتهم من التأخر في اعتماد المشروع نتيجة العوائق المادية التي قد تعيق نجاحه، مشددين على أن "المشروع يستلزم استثمارات ضخمة، بشكل يتوجب على الحكومة أن تضع في الحسبان البنيات الأساسية المتاحة من موارد بشرية وتجهيزات ومراكز أبحاث وغيرها من المؤهلات الكفيلة بإنجاح هذا المشروع الطموح. ودعا رسالة المنتدى رئيس الحكومة الى الأخد بعين الاعتبار وجود الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية والتي أنشئت سنة 2015، والمتواجدة بإقليمتاونات، بعد تعديل قانون إنشاء المعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية. وذكرت الرسالة بأن فكرة إنشاء هده الوكالة باقليم تاونات جاء بعد دراسة جدوى كان هدفها إيجاد مشاريع بديلة لإنتاج القنب الهندي انطلاقا من الوكالة المذكورة، وأيضا تثمين مشتقات القنب الهندي لأغراض طبية. وأشاروا الى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اتخذت سنة 2002 مبادرة إعداد ملف يروم تثمين القنب الهندي الصناعي، قدمته لعدد من الهيئات الدولية (الاتحاد الأوربي وممثل لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة وشركات كبرى كانت قد وقفت في عين المكان على المعدات المتوفرة، وأعربت عن استعدادها للاستثمار في المشروع)؛ غير أن الظروف العامة لم تكن مناسبة بما يكفي لضمان النجاح المطلوب. واقترحت رسالة منتدى كفاءات تاونات على رئيس الحكومة عوض خلق وكالة جديدة، الاكتفاء بالوكالة السالفة الذكر واستثمار الموارد البشرية والتجارب والخبرات المتراكمة في الوكالة السابقة لضمان نجاح المشروع مع تعديل وتطوير القوانين المؤسسة للوكالة السابقة حتى تتماشى والأهداف المسطرة. ونقترح في هدا الإطار خلق قطاعين بالوكالة الأول يهتم باستعمال القنب الهندي والثاني باختصاصات الوكالة السابقة. كما لافتو انتباه رئيس الحكومة إلى أن موقع تواجد الوكالة جيد للغاية ويستجيب للمتطلبات الأساسية لنجاح الوكالة الجديدة، مؤكدين دعم "منتدى كفاءات إقليمتاونات" اللازم واللامحدود للحكومة من أجل خلق الوكالة الوطنية لتقنين استعمال القنب الهندي والنباتات الطبية والعطرية. كما يأمل في أن يرى هدا القانون النور في أقرب الآجال لما فيه المصلحة العليا لأبناء هذا الوطن. جدير بالذكر أن "منتدى كفاءات إقليمتاونات"، الذي تم تأسيسه في منتصف شهر يناير2020، هو عبارة عن شبكة من الشخصيات والأطر والفعاليات المنحدرة من إقليمتاونات، والمتواجدة بالمغرب وفي كل بقاع العالم(وصل عددها الآن أكثر من 500عضو) بهدف التعارف بين أبناء الإقليم وكذا المساهمة في المرافعة عن قضايا إقليمتاونات والمساهمة في تنميته في جميع المجالات بعيدا عن الخلفيات السياسية. وتضم اللجنة المكلفة بتتبع مشروع قانون القنب الهندي : 1- البروفيسور نجيب الزروالي وارثي (وزير التعليم العالي الأسبق – سفير سابق) 2- الدكتور محمد احماموشي (منسق اللجنة والمدير السابق للمعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية (INPMA) بتاونات – الرئيس السابق للاتحاد العربي للنباتات الطبية والعطرية- أستاذ جامعي زائر بكندا) 3 – الأستاذ إدريس الوالي (إعلامي- مستشار بمجلس النواب – المنسق العام للمنتدى) 4 – الأستاذ سعيد الغولي (المقرر العام لمنتدى كفاءات تاونات) 5- الدكتورة لطيفة اطريشا (الكاتبة العامة لوزارة التعليم العالي سابقا – العميدة السابقة لكلية طب الأسنان بالدار البيضاء) 6- الأستاذ عبد السلام الطعيمي (مهندس – مدير شركة بالدارالبيضاء) 7- الدكتور محمد جمال الإدريسي البوزيدي (نائب برلماني سابقا – رئيس الرابطة المغربية لمكافحة السل) 8- الدكتور عبد الغني عزي (مدير مركزي ب ONSSA-الرباط) 9- الدكتور حمزة البراهمي (إطار برئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس) 10- الدكتور أحمد عاكف (طبيب جراح الباطنة والجهاز الهضمي- مكناس). 11 – الأستاذة وفاء بوشواطة (إطار بقطاع البيئة- وزارة الطاقة والمعادن والبيئة). للإشارة وجهت نسخة من هذه الرسالة الى : – وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان – وزير الداخلية – وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج – وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة – وزير الصحة – وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي – وزير الطاقة والمعادن والبيئة – الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
