وجه "منتدى كفاءات إقليمتاونات" رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حول مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، معربين عن ارتياحهم بدراسة مشروع القانون رقم 21.13. وأكد المنتدى في رسالته التي توصل موقع "القناة" بنسخة منها، أن "من شأن هذا القانون الذي سيسهم لا محالة في حماية المزارعين وتحسين معيشهم أن يعود بالخير العميم على بلدنا بشكل عام وعلى ساكنة المناطق الشمالية على الخصوص". ودعا منتدى كفاءات إقليمتاونات رئيس الحكومة إلى "استثمار الفرص التي يتيحها هذا القانون، وتوظيف كافة المؤهلات التقنية والبشرية قدوة ببعض البلدان التي كانت لها السبق في الاستفادة من هذه النبتة الطبيعية، على غرار كندا والولايات المتحدة وإسرائيل". وعبر المنتدى عن تخوفهم من "التأخر في اعتماد المشروع نتيجة العوائق المادية التي قد تعيق نجاحه" مشددين على أن "المشروع يستلزم استثمارات ضخمة، بشكل يتوجب على الحكومة أن تضع في الحسبان البنيات الأساسية المتاحة من موارد بشرية وتجهيزات ومراكز أبحاث وغيرها من المؤهلات الكفيلة بإنجاح هذا المشروع الطموح". ودعا المنتدى رئيس الحكومة إلى "الأخذ بعين الاعتبار وجود الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية والتي أنشئت سنة 2015، والمتواجدة بإقليمتاونات، بعد تعديل قانون إنشاء المعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية". وذكروا أن "فكرة إنشاء هده الوكالة بإقليمتاونات جاء بعد دراسة جدوى كان هدفها إيجاد مشاريع بديلة لإنتاج القنب الهندي انطلاقا من الوكالة المذكورة، وأيضا تثمين مشتقات القنب الهندي لأغراض طبية". وأشاروا الى أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اتخذت سنة 2002 مبادرة إعداد ملف يروم تثمين القنب الهندي الصناعي، قدمته لعدد من الهيئات الدولية (الاتحاد الأوربي وممثل لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة وشركات كبرى كانت قد وقفت في عين المكان على المعدات المتوفرة، وأعربت عن استعدادها للاستثمار في المشروع)؛ غير أن الظروف العامة لم تكن مناسبة بما يكفي لضمان النجاح المطلوب". واقترحوا عوض خلق وكالة جديدة، الاكتفاء بالوكالة السالفة الذكر واستثمار الموارد البشرية والتجارب والخبرات المتراكمة في الوكالة السابقة لضمان نجاح المشروع مع تعديل وتطوير القوانين المؤسسة للوكالة السابقة حتى تتماشى والأهداف المسطرة. ونقترح في هدا الإطار خلق قطاعين بالوكالة الأول يهتم باستعمال القنب الهندي والثاني باختصاصات الوكالة السابقة. ولفتوا انتباه رئيس الحكومة إلى أن موقع تواجد الوكالة جيد للغاية ويستجيب للمتطلبات الأساسية لنجاح الوكالة الجديدة، مؤكدين دعم "منتدى كفاءات إقليمتاونات" اللازم واللامحدود للحكومة من أجل خلق الوكالة الوطنية لتقنين استعمال القنب الهندي والنباتات الطبية والعطرية. كما يأمل في أن يرى هذا القانون النور في أقرب الآجال لما فيه المصلحة العليا لأبناء هذا الوطن". وشكل منتدى كفاءات إقليمتاونات، لجنة مكلفة بتتبع مشروع قانون القنب الهندي، تتكون من 11 عضواً من أكاديميون وسياسيون وأطباء.