أكد الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، على عزمه العمل معك أطر مؤسسة النيابة العامة، وإلى جانبهم لمواصلة تكريس وتوطيد استقلال السلطة القضائية، حريصا في ذلك على ضمان تحقيق التنسيق والتعاون مع كل الفاعلين المعنيين في هذا المجال، خدمة لمصلحة الوطن والمواطن، مع الحرص على السير قدما على نفس الدرب الذي نهجتموه وخططتموه لمواصلة تطوير عمل النيابة العامة وتجويده وتثبيت المكتسبات". وقال في كلمة له خلال حفل تنصيبه، خلفا لمحمد عبد النباوي الذي عين رئيسا لمحكمة النقض، ان "انتسابي لمؤسسة النيابة العامة، خولني إمكانية تتبع استراتيجيتكم في إنشاء صرح رئاسة النيابة العامة وتدبير الاشتغال بها، والخبرات التي تم اعتمادها لبنائها وتطوير قدراتها، ولعل ما تم تحقيقه خلال أقل من أربع سنوات لدليل على نجاعة ما تم اعتماده من استراتيجية ونجاعة وحكامة جيدة". وشدد الداكي على أنه سيواصل السعي جاهدا للمحافظة على نفس الدينامية والفعالية في الأداء، مع الحرص على تسخير كل الطاقات لمعالجة الصعوبات ورفع التحديات"، مشيرا الى أن " المسؤولية بقدر ما هي تشريف تعبر عن مستوى الثقة التي يحظى بها المسؤول بقدر ما هي تكليف يطوق صاحبها". وأضاف : و"في هذا الإطار سوف أحرص على احترام مبدأ أساسي من مبادئ الحكامة الجيدة، ألا وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة، وسوف تنصب كل الجهود على ضمان استمرار تنزيل فعال للسياسة الجنائية. وفي هذا الإطار أود أن اشكر كافة قضاة النيابة العامة على الجهود التي بذلوها صونا للحقوق والحريات وحفاظا على النظام العام، وندعوهم لمواصلة العمل الجاد لنكون جميعا عند حسن ظن صاحب الجلالة وحسن ظن المواطن المغربي، ولن يتحقق ذلك إذا لم يشعر المواطن بأن النيابة العامة في خدمته، كما ندعوهم لاعتماد مقاربة الباب المفتوح والإصغاء لمشاكل الأفراد وتظلماتهم والحرص على تجسيد ضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل وإبراز وجه النيابة العامة المواطنة". وتابع :" وسنواص العمل على حفظ استقلال النيابة العامة والإسهام إلى جانب باقي مؤسسات الدولة في الدفاع عن المصالح العليا وصون حقوق الأفراد والجماعات و حماية مقدسات البلاد ومكافحة الجريمة وتتبع المجرمين وملاحقتهم والحد من أنشطتهم والحرص على التطبيق السليم القانون في حقهم تطبيقا يحقق العدالة والإنصاف ويجسد التنزيل الحقيقي لضمانات المحاكمة العادلة. وبسط الحسن الداكي بعض الخطوط العريضة، لبرنامج عمله، قائلا "سنحرص على أن تكون مؤسسة النيابة العامة مؤسسة منفتحة على محيطها تواجه الجريمة و المجرمين بالاعتماد على تطوير آليات التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الخطيرة خاصة منها العابرة للحدود والإرهاب و إعطاء دينامية جديدة لها إن على مستوى التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف إيمانا منا بأهمية تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب مستندين في ذلك على المقتضيات المضمنة بالاتفاقية أو المقتضيات القانونية التي تتيح ذلك، آملين أن يكون التنسيق بين هذه الرئاسة والقطاعات الحكومية المعنية بالموضوع (وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة العدل) تنسيقا فعالا يراعي بالدرجة الأولى المصلحة العامة لبلادنا و صون حقوق الأفراد و إنصافهم.
