كشف صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، الهيئة المسيرة لمؤسستي: الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (CNRA)، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، مؤخرا عن النتائج السنوية للمؤسستين المذكورتين، برسم سنة 2020. وذكر بلاغ للصندوق، صدر عقب اجتماعات اللجان الإدارية، يوم 12 أبريل 2021، تحت رئاسة عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير ورئيس اللجان الإدارية للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، أن زغنون قال، إنه في سياق خاص واستثنائي، والذي اتسم بالأزمة الصحية وتحدياتها والصعوبات المترتبة عنها، أكد الصندوق، التزامه في إطار مهمته الطبيعية المنوطة به كطرف «ثقة» ومقدم حلول مفيدة. وتابع أن الصندوق واصل كذلك مساره من خلال التحولات الإيجابية التي أحدثها على مستوى الحكامة والتسيير والإنجازات العملية والمالية وجودة الخدمات التي يقدمها لمليون مغربية ومغربي في مجالات التقاعد وصناديق التضامن، دون تجاهل دوره كمستثمر مؤسساتي يعمل في ذات الوقت من أجل توظيف مثمر وآمن لأموال الصناديق المسيرة، وذلك بهدف المساهمة الفعالة والمسؤولة في تمويل الاقتصاد الوطني. وتم التأكيد على أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بالاحتياط الاجتماعي، فقد أعرب صندوق الإيداع والتدبير عبر صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، المكلف بتدبير الصندوق الوطني التقاعد والتأمين، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، عن مواصلة تعبئته بمساهمة ناجعة وفعلية في هذا الورش الكبير، وكذا التزامه الراسخ بمشاركته الفعلية في الأوراش الوطنية من بينها تلك التي تتعلق بمجال الاحتياط ، وخاصة إصلاح منظومة التقاعد. وطبقا لمهمته كفاعل مندمج، يضيف، فإن صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط يتابع مسلسل توطيد ورقمنة منصته الموحدة للتدبير التي تحمل إلى حدود الآن التدبير التقني والإداري والمالي لعدة أنظمة تقاعد وصناديق التضامن، ذات الهيكلة المتنوعة: النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام العام والنظام التكميلي)، والنظام التكميلي للنقاعد «روكور»، وصناديق تقاعد خاصة وكذا إيرادات حوادث السير وحوادث الشغل، والأمراض المهنية، وصنايق العمل، وبرنامج دعم الأرامل، وصندوق التكافل العائلي. وتشكل هذه المنصة المرنة والقابلة للتطور في واقع الأمر، أداة ذات قيمة مضافة عالية يستخدمها صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط (الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد)، ضمن المهام المنوطة له لحساب الدولة، وذلك على غرار مساهمته التاريخية في عملية تبسيط مشهد منظومة التقاعد عبر إدماج الصناديق الداخلية في إطار النظام اجلماعي ملنح رواتب التقاعد (RCAR). فخلال سنة 2020، استكمل صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط العديد من المشاريع المهيكلة ذات الأثر القوي على أدائه وحكامته وتنظيمه، خاصة تجديد منظومته الجديدة للتسيير الحاصلة على شهادة المطابقة إيزو 9001، مع إتمام برنامجه للتحول الرقمي الهادف إلى تتويج «مسار الزبون»، وذلك من أجل مسايرة أفضل للنمو القوي للساكنة من قبل منصة التدبير الموحدة والشاملة لمنتجات الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. من جهة أخرى، عزز صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط هيئات حكامة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وذلك عبر انتداب أعضاء مستقلين جدد باللجان الإدارية، ولجنة الافتحاص والمخاطر، ولجنة القيادة والاستثمارات. ويتعلق الأمر بشخصيات بارزة وطنيا وخبراء دوليين، ذوي كفاءات عالية ومتنوعة في مجالات التقاعد والتأمين والمالية والاستثمار. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تتويج صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط مؤخرا من طرف الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (AISS) بثلاثة شواهد امتياز: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والحكامة الجيدة وجودة الخدمات. كما تابع الصندوق التحكم في مؤشرات تدبير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وقد حصل صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (CNRA)، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ( RCAR)، على شهادة المطابقة للمعيار الدولي إيزو 9001 نسخة 2015، وشهادة المعيار الدولي الخاص بالتزامات التأمين ISAE من الصنف الثاني، وشهادات الامتياز للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي بالنسبة لثلاث توجيهات في مجال تكنولوجيا المعلومات والتواصل، والحكامة الجيدة وجودة الخدمات. المصدر: الدار– وم ع
