بكاي ل"لدار": الحكومة قادرة على ترسيم الآلاف من الأساتذة المتعاقدين

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، عن تمديدها الإضراب لمدة أسبوع، ردا على الحوار الذي عقده وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، مع النقابات، والذي لم يفض لنتائج إيجابية، تستجيب لمطلب الأساتذة، التي تبنته النقابات المدافعة عن ملفهم، المتمثل في الإدماج في النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، ومن تم الإدماج في أسلاك الوظيفه العمومية.
وفي هذا الصدد، كشفت خديجة بكاي، عضو المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، في تصريح لموقع" الدار"، أنهم يتدارسون الآن في مراكش كمجلس وطني، الأشكال النضالية، التي سيخوضونها في سبيل الدفاع عن حقوقهم، مشيرة إلى أنهم يعتزمون كذلك عقد ندوة صحفية سيوضحون فيها العديد من الحيثيات المرتبطة بهذا الملف.
وقالت المتحدثة، جوابا على سؤالنا بخصوص، إستحالة إدماج الوزارة الوصية، للأعداد الهائلة من الأساتذة المتعاقدين على الصعيد الوطني، "إن مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، هو مطلب مشروع، وأن الحكومة، قادرة على تخصيص ميزانية مالية، ودليل ذلك أن الأعداد الكبيرة للأساتذة المتعاقدين تتقاضى أجرتها الشهرية، مؤكدة أن المشكل ليست له علاقة بالعبء المادي".
وأضافت أن توظيفهم، جاء وفق دراسة وتخطيط، بينت حجم الخصاص بالمدرسة العمومية، وعدد المناصب الشاغرة بها، وقالت "هم من وظفونا في وظيفة عبر صيغة "الذل" أي التعاقد، وقاموا بتخصيص مبالغ مالية من أجل ذلك".
ونوهت المتحدثة، بنجاح الإضرابات والإعتصامات التي خاضتها التنسيقية على الصعيد الوطني، والتي خرج فيها الآلاف من الأساتذة يطالبون بحقوقهم، علما، تضيف، عضو المجلس الوطني، أنهم في بداية الأمر تفادوا هدر الزمن المدرسي للتلاميذ، وقاموا بوقفاتهم واحتجاجاتهم فقط في العطل.
ويشار إلى أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، عقد أخيرا، جلسة حوار مع النقابات التعليمية، الأكثر تمثلية، بتوجيه من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من أجل الوصول لحل بخصوص ملف الأساتذة المتعاقدين، الذين تتمسك الوزارة بتحسين وضعهم في إطار النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات، دون إدماجهم في الوظيفة العمومية.