تخوض اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019 التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين اضرابا وطنيا وأشكالا احتجاجية موازية حسب كل مديرية وكل جهة ردا على ما اعتبرته استمرار » الوزارة والحكومة في تأجيج علاقتها بالملف وكذا تنكرها وعدم التزامها بالاتفاقيات التي سبق وأن التزمت بها مع ممثلي الأساتذة المتعاقدين ». وسبق وأعلنت النقابات التعليمية الخمس دعمها لهذا الملف بخوض اضراب انذاري يومي 23 أكتوبر و24 أكتوبر قصد تحقيق مطلب إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية. ودعت النقابات التعليمية في بلاغ لها الى الدفاع عن التعليم العمومي،وتوفير خدمات تعليمية في مستوى تطلعات المواطن المغربي مطالبة الوزارة بفتح حوار جاد ومسؤول حول الملف مع النقابات التعليمية والاستجابة لمطالب الأساتذة المتعاقدين. وقالت خديجة البكاي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية، في تصريح أدلت به ل »فبراير » ان الاضراب جاء بسبب « تماطل الوزارة في عدم ايجاد أي حل واقعي وملموس لملف الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ». وأرجعت البكاي، في التصريح ذاته، أن سبب الاعتصام هو التذكير بأن التعاقد لا زال قائما موضحة أنه « السنة الرابعة والاساتذة يشتغلون في اطار الانتقالات من مؤسسة لأخرى دون احترام استقرارهم المهني ولا الاجتماعي حسب تعبيرها », وأكدت عضوالمجلس الوطني للتنسيقية الوطنية أن « الأساتذة يصلون الى ما يقارب 7 الاف أستاذ وأستاذة يعيشون التشتت الأسري »متساءلة « كيف تنتظرون مردودية مهنية وهو يعيش هذا الوضع ». أوضحت المتحدثة في تصريحها أن « ما يقوله الوزير أو الوزارة في خرجاتهم الاعلامية بخصوص المماثلة الوظيفية غير صحيح حيث نفت وجود أي مماثلة وظيفية، مردفة بالقول » نتوفر على رقم استدلالي كأننا مستخدمين وليس لدينا أي منصب مالي ». وأضافت البكاي في حديثها أن » الاقتطاعات وصلت خلال هذا الموسم الدراسي في مجموعة من الأقاليم الى ألفين درهما دون احترام أي معيار قانوني مطالبة في الأخير بالادماج في أسلاك الوظيفة العمومية ».
