سلطة "شركات التكنولوجيا الكبرى" .. عودة النقاش حول تنظيم القطاع

أدى القرار الأخير لفيسبوك باستمرار الحظر المفروض على منصتها ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى عودة النقاش حول سطوة عمالقة التكنولوجيا على تعديل المحتوى في الوقت الذي تتعاظم فيه سلطتهم.
وخارج الدوائر المحافظة، تجددت الدعوات لتنظيم المنصات الرقمية مرة أخرى باسم الحفاظ على المنافسة الحرة وبالتالي على الديمقراطية.
وقد قرر مجلس الإشراف على الشبكة الاجتماعية لتوه تمديد تعليق حسابات ترامب على فيسبوك وإنستغرام، بسبب "التحريض على العنف" في أعقاب أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول في شهر يناير الماضي. هذا المجلس، وهو بمثاية "محكمة عليا" للشبكة الاجتماعية، حث الشركة مع ذلك على "إعادة دراسة العقوبة التعسفية" في غضون ستة أشهر "لتحديد وتبرير رد متناسب" وفقا للقواعد التي تنطبق على باقي المستخدمين.
وقد صعد ترامب وحلفاؤه المحافظون، مجددا، من لهجتهم للتنديد بحظر وسائل التواصل الاجتماعي باعتباره رقابة تستهدف أصوات اليمين، متوعدين بقوانين جديدة لمعاقبة عمالقة التكنولوجيا والحد من سلطتهم في تحديد قواعد التعبير على منصاتهم.
ووعد زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب، كيفين مكارثي، ب"التصدي للسلطة التكنولوجية المتعاظمة على خطابنا"، بينما هدد مشرعون آخرون من الحزب الجمهوري بالذهاب إلى أبعد من ذلك لإلغاء الدرع القانوني الذي مكن فيسبوك من أن يصبح من أغنى وأقوى الشركات في العالم.
وحذر مكارثي من أنه "إذا تمكنوا من منع الرئيس ترامب، فيمكن أن يتبع ذلك جميع الأصوات المحافظة".
من جهته، قال مارك ميدوز، الرئيس السابق لمكتب ترامب، "لقد حان الوقت لتفكيك عمالقة التكنولوجيا، وليس فقط تنظيمهم".
وكان من الممكن أن تكون العودة إلى فيسبوك بمثابة نصر كبير لترامب، الذي تزداد احتمالية ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2024.
وإلى جانب فيسبوك حذف (تويتر)، أيضا، حساب ترامب الشخصي، جراء خرجاته الملتهبة التي دفعت على الأرجح مثيري الشغب إلى اقتحام مقر الكونغرس الأمريكي. كما سار على هذا النهج كل من "يوتيوب" و"سناب شات".
وهاجم ترامب المنصات القوية التي قال إنها حرمته من حريته في التعبير. "يتعين على شركات التواصل الاجتماعي الفاسدة هذه أن تدفع ثمنا سياسيا"، وفق ما ذكره سيد البيت الأبيض السابق الذي أطلق منصته التواصلية "مكتب دونالد ج.ترامب"، في انتظار إنشاء شبكة اجتماعية خاصة به.
وبينما كان موقع (تويتر)، الوسيلة الرقمية المفضلة للسيد ترامب مع ما يقرب من 88 مليون متابع إلى غاية يوم تعليقه، كان فيسبوك بمثابة أداة فعالة لجمع التبرعات بشكل فعال. وكان لدى الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة أكثر من 60 مليون متابع على فيسبوك وإنستغرام، الشبكة الاجتماعية الأخرى المملوكة للمقاولة التي أسسها مارك زوكربيرج.
وبينما قالت إنها "سعيدة" لأن ترامب لن يعود إلى فيسبوك، جددت السناتور إليزابيث وارين، المرشحة الديمقراطية السابقة للبيت الأبيض، الدعوة لتحطيم عمالقة وادي السيليكون الذين يسيئون استخدام سلطتهم.
وقالت "لا أعتقد أن فيسبوك يجب أن يتمتع بهذا النوع من القوة"، معتقدة أن الوقت قد حان "لتفكيك شركات التكنولوجيا العملاقة هذه، وفيسبوك هو أحد هذه الشركات. إنهم يقضون على المنافسة كما هول الحال بالنسبة لفيسبوك، ويتصرفون وكأنهم أكبر من الحكومة ".
وفي تحليل للحكم الصادر عن مجلس الرقابة التابع لفيسبوك، تعتبر صحيفة (نيويورك تايمز)، المعروفة بانتقادها الشديد لترامب، أن الأمر "مهزلة" تسلط الضوء على "غباء وجود شبه محكمة لمساعدة شركة متعددة الجنسيات على اتخاذ قرارات تجارية".
وتابعت الصحيفة واسعة الانتشار أن "قواعد فيسبوك ومجلسها الرقابي هي هيئات لكيان خاص مسؤوليته الحقيقية الوحيدة هي تجاه مؤسسه ومديره التنفيذي".
وسواء على يسار أو يمين الطيف السياسي الأمريكي، تتوالى الانتقادات، وإن كانت لأسباب مختلفة في كثير من الأحيان، حول قوة هذه المنصات وكذلك الحماية المنصوص عليها في المادة 230 المتعلقة بالحصانة القانونية التي استفاد منها جبابرة الأنترنت على مدى عقدين من الزمن.
وخلال فترة حكم الرئيس ترامب، حاولت وزارة العدل الأمريكية، دون جدوى، إعادة النظر في هذه الحماية لتشجيعهم على إدارة المحتوى بشكل أكثر مسؤولية، ولكن أيضا للحد من سلطتهم في التحكم في حرية التعبير لمستخدميهم، لاسيما الأصوات المحافظة، من خلال اللجوء إلى حذف المنشورات او إغلاق الحسابات.
وكان هذا الإصلاح يروم الذهاب إلى غاية إزالة الحماية القانونية لهذه الشبكات في حالة انتهاك القوانين الفيدرالية، على غرار قضايا الاتجار بالأدوية المحظورة أو الإرهاب أو حتى التحرش الإلكتروني أو قضايا مكافحة الاحتكار.
ولأسباب مختلفة في بعض الأحيان، أعرب الديمقراطيون عن نفس الرغبة في التغيير، وهو ما يعد بمواجهة بين إدارة بايدن الحالية وعمالقة التكنولوجيا مثل تويتر أو غوغل أو فرع ألفابيت أو فيسبوك.
وخلال حملته الانتخابية، أعلن جو بايدن أنه مع إلغاء الفصل 230 لأن وسائل التواصل الاجتماعي لم تفعل ما يكفي للحد من خطاب الكراهية ونظريات المؤامرة والأكاذيب.
لكن المهمة ليست سهلة على الإطلاق. فقد ذكرت صحيفة بلومبرج الاقتصادية إنه "يجب على المشرعين توخي الحذر .. فالتعديل الأول يمنع الحكومة من تنظيم الخطاب، على سبيل المثال من خلال إجبار شركة تكنولوجيا على حرمان فئات معينة من المناصب".
وقد حاولت شركات التواصل الاجتماعي تخليص برامجها من خطاب الكراهية وبعض المحتويات الجنسية والمعلومات المضللة حول الانتخابات ووباء (كوفيد-19). وغالبا ما يعتمد فيسبوك ويوتيوب وتويتر على الخوارزميات – وأحيانا يكون الوسطاء أشخاصا – لاكتشاف الأكاذيب حول هذه الموضوعات. وابتكرت غوغل وتويتر مجموعة متنوعة من الأدوات لمكافحة المعلومات المضللة، وفق الصحيفة.
غير أن إدارة بايدن أعطت بالفعل إشارات على نيتها إجراء فحص دقيق على ممارسات هذه الشركات الأقوى والأكثر نفوذا في صناعة التكنولوجيا.
ويشير المراقبون إلى تعيين العديد من أصوات حركة مكافحة الاحتكار التكنولوجية، بما في ذلك المحامية لينا خان، في لجنة التجارة الفيدرالية أو تيم وو من أجل الانكباب على معالجة التكنولوجيا وسياسة المنافسة في المجلس الاقتصادي الوطني.
إن حشد المنظمين والمشرعين والمحاكم الذين يتعرضون لضغوط هائلة لمهاجمة شركات التكنولوجيا الكبيرة، يعيد إشعال هذا النقاش الملح في الولايات المتحدة وأماكن أخرى في العالم، في وقت تتزايد فيه الهيمنة الاقتصادية للعمالقة الرقميين وممارساتهم المنافية للمنافسة، وتيسود القلق حيال مقاربتهم للإشراف على المحتوى أو سرية البيانات.
المصدر: الدار– وم ع