الدخيسي مدير الشرطة القضائية يرد على مروجي أسطوانة "البوليس السياسي" بالمغرب

في رد له على مروجي أسطوانة "البوليس السياسي"، أكد محمد الدخيسي، والي مدير مركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن هذه الأجهزة تخضع لسلطة رقابية".
وأشار خلال استضافته مساء أمس الأحد، في برنامج "مع الرمضاني"، على القناة الثانية "دوزيم"، الى أن "جميع المؤسسات الأمنية والمؤسسات الدستورية بصفة عامة، سواء داخل المغرب أو خارج المغرب، تُحدث، مثلا المؤسسة الأمنية، بموجب ظهير ملكي شريف، ومجموعة من القوانين التي تحدد الاختصاصات وكذلك المهام، وتخضع لسلطة الرقابة، مثلا المديرية العامة ومديرية الشرطة القضائية عندما يمارسون يخضعون لسلطة النيابة العامة، وباقي الأجهزة عندها السلطة الرقابية ديالها".
واعتبر الدخيسي ان " انفتتاح المؤسسة الأمنية على وسائل الاعلام ضرورة حتمية فرضها تطور المغرب ككل بجميع مؤسساته"، مشيرا الى أن " ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني تتزامن مع التحولات الكبيرة التي عرفها المغرب في مختلف المجالات والميادين السياسية والدينية والاقتصادية والدبلوماسية والأمنية والحقوقية كذلك، ومناسبة لتقييم عمل وأداء المؤسسة الأمنية وأطرها، ومرحلة من مراحل النقد الذاتي للمؤسسة واستشراف المستقبل ووضع الخطط".
وأوضح المتحدث ذاته أن " العمل داخل المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني يتأسس على الحوار والنقاش الهادف والبناء بشكل صريح وشفاف وديمقراطي"، مبرزا أنه بعد تولي عبد اللطيف الحموشي مهامه على رأس القطبين انبنت استراتيجية العمل على الإصلاح الشامل للمرفق العام الشرطي، وعصرنة آليات المديرية العامة وتعزيز البنيات التحتية، وكذا تطوير وتجويد تكوين العنصر البشري سواء تعلق الأمر بالتكوين المستمر أو التكوين الأساسي أوالتخصصي.
كما تم انشاء، يضيف الدخيسي، مجموعة من المرافق العامة من مفوضيات ودوائر ومناطق وولايات أمن جديدة، وبناء مختبر وطني بمواصفات دولية، و مقر جديد للفرقة الوطنية للشرطة الفضائية، كما تمت خلال الخمس سنوات الأخيرة ترقية 52 ألف و 963 موظفة وموظف الأمن، فضلا عن تغيير النظام الأساسي لموظفي الأمن، الذي أعطى مجموعة من الامتيازات للموظفين من حيث الترقية، وتقليص مدة العقوبة وغيرها من الامتيازات، الى جانب اعتماد تدبير عقلاني للشؤون الإدارية وترسيخ حكامة امنية جيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة".