كشف المحامي والحقوقي، عبد الفتاح زهراش، زيف وأكاذيب الهاربة وهيبة خرشيش في ملف الريسوني، على خلفية الفيديو الأخير الذي نشرته على منصة "اليوتوب" المليء بالمغالطات والأكاذيب. وقال زهراش ان " وهيبة خرشيش أساءت لنفسها عندما أقحمت ذاتها في ملف سليمان الريسوني، قبل أن تسيء للغير"، مؤكدا أن " اثارة وهيبة خرشيش مجموعة من الإشكاليات القانونية و الدفوع ليس من اختصاصها، و أن محاكمة سليمان الريسوني لم تبدأ بعد، وهو يتمتع بهيئة دفاع ذات كفاءة عالية، ومتمرسة، قادرة على تقديم أي دفع يتعلق ببطلان إجراءات مسطرية أو قرار الإحالة". واعتبر المحامي زهراش أنه "عكس ما حاولت وهيبة خرشيش الترويج له فان قاضي التحقيق لايدين، بل اتخذ فقط قرار المتابعة في ملف الريسوني، وأن الوكيل العام هو المطالب باجراء التحقيق"، مشيرا الى أن " وهيبة خرشيش لا تميز بين هذه المصطلحات القانونية، وليست ملمة بها حتى تخوض فيها". وأوضح المتحدث ذاته أن " دفاع سليمان الريسوني هو الذي يطرح هذه الجوانب القانونية في المحكمة، وليس في الفضاء العمومي، والإعلام"، مبرزا أن " وهيبة خرشيش مارست الكذب على الرأي العام واقترفت جرائم من خلال تصريحها اساءات بها لسليمان الريسوني، و للمؤسسات الدستورية، لأن ما قالته يوحي للعامة بأن " السيبة كاينة في لبلاد". وشدد عبد الفتاح زهراش أن " جميع حاملي صفة الضابط القضائية سواء في المديرية العامة للأمن الوطني، أو مدريرية مراقبة التراب الوطني، أو الدرك الملكي، لا يشتغلون وفق أهوائهم بل يشتغلون تحت اشراف النيابات العامة المختصة بمقتضى القانون و الدستور في اطار دولة الحقوق والقانون، ومن حق أي شخص أحس بضرر بسبب فعل أو اجراء مسطري لم يحترم فيه القانون، يلجأ الى القضاء". فالدليل على زيف ادعاءات وهيبة خرشيش، يردف المحامي والحقوق عبد الفتاح زهراش، هو أن " دفاع سليمان الريسوني لم يقدم أي كلام في مواجهة المسؤوليين الذين تحدثت عنهم وهيبة، مشددا على أن " وهيبة تحاول استغلال مشكلها الشخصي الذي حسم فيه القضاء، للركوب على قضايا معروضة أمام أنظار القضاء المستقل، كما يتضح من خلال تصريحاتها، وخرجاتها الإعلامية لتفريغ الضغينة والحقد الذي تحمله". وأشار عبد الفتاح زهراش الى أن " ضابطة الشرطة السابقة تفتقد الى المصداقية، لكونها فرت هاربة من المغرب، كانت عندها مشاكل في عملها، مضيفا أن " وهيبة خرشيش مست بهيئات منظمة وبخست عمل مؤسسة القضاء، وأسأت للسيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي يعد من خيرة الكفاءات على الصعيد الوطني داخل مؤسسة القضاء".
